طالب المدعي العام السعودي بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا، على سيدة أعمال سعودية، لاتهامها بـ«إساءة معاملة خادمتة آسيوية وضربها وحبسها عدة أشهر وإهمالها ومنعها من الطعام حتى وصل وزنها إلى 29 كجم الأمر الذي تسبب في تدهور صحتها ووفاتها».

كما طالب المدعي العام بمعاقبة زوج سيدة الأعمال السعودية، بتهمة «إساءة استخدام سلطة كفالته واستغلال ضعف الخادمة من أجل الخدمة والعمل قسرا والإهمال في علاجها وهو العمل المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص»، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وطبقا للتفاصيل التي  نقلتها الصحيفة، فقد «وصلت الخادمة إلى مستشفى بجدة وهي في حالة إعياء وضعف شديدين ولا تستطيع الكلام وعليها آثار كدمات في الظهر مع وجود جبس في قدمها ولا تستجيب للضوء أو الحركة، وتعاني من هبوط حاد في الضغط والنبض غير محسوسين والتنفس بطيء جدا، ونقلت على الفور إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها ولكنها فارقت الحياة».

ووفق الصحيفة، «قبضت الأجهزة الأمنية على الزوجين حيث أفاد الزوج بأنه استقدم الخادمة منذ سنوات، وهربت منه ثم عادت وألقت بنفسها من نافذة المنزل في الطابق الأول لتسقط في حوض المسبح الفارغ مما أدى إلى كسر قدمها اليمنى ودخلت في غيبوبة فتم نقلها إلى المستشفى، فيما أنكرت الزوجة إهمالها للخادمة وقالت إن هزالا أصابها لا تعرف له سببا».

وأوضحت الصحيفة، التي لم تذكر اسم السيدة ولا اسم زوجها، أنه «بالاستماع إلى شهادة الخادمة الأخرى أفادت بسوء معاملة ربة المنزل للضحية وأنها كانت تضربها بالخيزران وآخرها عقب سقوطها ودخولها في غيبوبة قبل نقلها للمستشفى».

وتكررت شكاوى الخادمات الأجنبيات من التعرض للتعذيب في السعودية، التي تعمل بنظام معين للعمالة المهاجرة يثير الجدل بشكل واسع، ويسمى بـ«الكفالة»، ويمنح أصحاب العمل سيطرة واسعة على حياة المهاجرين العاملين لديهم، فأصحاب العمل يملكون الحق في السيطرة على جوازات سفر العاملين وتأشيرات دخولهم للبلاد، الأمر الذي يجعل العاملين لديهم عُرضة لظروف سيئة من التعامل غير الإنساني.