الشرق الأوسط - الخليج الجديد
تعهدت وزارة «العمل» السعودية لشركات ومكاتب الاستقدام، بتقديم أكثر من 100 ألف تأشيرة للخادمات المنزليات اللاتي يجري استقدامهن من «الهند» خلال العام الحالي 2014، يأتي ذلك عقب أن أعلنت الوزارة قبل نحو أسبوعين توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الهندي.
فيما تريثت مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين في استقبال طلبات الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عاملات منزليات من الهند، وكان مسؤولو هذه المكاتب يخشون من نقص أعداد التأشيرات من جهة، أو عدم الوصول إلى صيغة محددة للرواتب الشهرية المقررة من جهة أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أمس الجمعة، عن أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين من المتوقع أن تستوفي عدد التأشيرات التي من المتوقع إصدارها، والبالغ عددها نحو 100 ألف تأشيرة عمل للعاملات المنزليات القادمات من «الهند» خلال العام الحالي 2014، وسط توقعات بأن يرتفع عدد الأيدي العاملة المنزلية الهندية في حال تقبّل الأسر السعودية مستوى أداء هذه العاملات، وطريقة التعامل معهن.
وستسعى وزارة «العمل» السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة إلى فتح منافذ جديدة أمام الأسر السعودية للاستقدام منها.
وفي هذا السياق، أكد «فهد المشاري»، الخبير الاقتصادي، أن عدد العمالة المنزلية في السعودية من المتوقع أن يبلغ 1.6 مليون عامل وعاملة مع مطلع عام 2017.
ويشكّل استقدام العمالة المنزلية من «الفلبين» و«نيبال» و«سريلانكا» وبعض الدول الأفريقية الأخرى والشرق آسيوية؛ خيارات أخرى بحث السعوديون عنها خلال السنوات الماضية بعد إغلاق المنفذ الأكبر «إندونيسيا»، إلا أن إعادة فتح الاستقدام من «الهند» من المتوقع أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة التي واجهتها السوق السعودية.
وأكد الدكتور «مفرج الحقباني»، نائب وزير العمل السعودي، ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند.
وأوضح نائب وزير العمل السعودي أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند كانت قد اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، على رأسها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل مع تحديد كافة الحقوق والواجبات، توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، معاقبة المكاتب والشركات المخالفة.
ويشار إلى أن مجلس الشورى السعودي كان قد رفض في يونيو/حزيران الماضي، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.