أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بسعودي وباكستاني، ما يرفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة إلى 98 منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إن «علي بن محمد آل جابر عسيري» أدين بقتل «علي بن الحسن آل قهيب عسيري» بطعنه بسكين عدة طعنات على أثر خلاف بينهما، وتم إعدامه اليوم في منطقة عسير بجنوب غرب البلاد.

وفي بيان ثان، أشارت الوزارة إلى تنفيذ حكم الإعدام في مدينة الدمام، بالباكستاني «محمد مختار غلام شبير»، المدان بتهريب الهيرويين.

وقالت وزارة الداخلية إنها تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات في السعودية منذ بداية 2016 إلى 98، استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

ومن أبرز هؤلاء مجموعة من 47 مدانا بالإرهاب بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، أعلن إعدامهم في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، إما الإعدامات الأخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

وحذرت «منظمة العفو الدولية» في مايو/أيار الماضي من تزايد الإعدامات في السعودية.

وقال «جيمس لينش» مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإعدامات في السعودية تزداد بشكل كبير منذ عامين وهذا التوجه المرعب لا يظهر أي مؤشر تباطؤ.

وكانت المملكة نفذت 153 حكما بالإعدام على الأقل في عام 2015، بحسب بيانات رسمية.

وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2014، حين سجل إعدام 87 شخصا.

وبحسب «منظمة العفو الدولية» فإن عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى في السعودية منذ عقدين.

وأوردت المنظمة أن السعودية احتلت في 2015 المركز الثالث في لائحة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام، خلف إيران وباكستان، في حين لا تشمل إحصاءات المنظمة الصين.

وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، بالإعدام في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.