أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء حكما ابتدائيا يقضي بالقتل تعزيرا لـ14 مدانا بالإرهاب في القطيف.

ووفق ما نشرت صحيفة «الرياض» السعودية، فإن المحكمة أصدرت حكما بإخلاء سبيل متهم، والسجن ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة لخلية الـ24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية.

ومن بين المحكوم عليهم بالقصاص مطلوب كان مدرجا ضمن قائمة الـ23، التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير/كانون الثاني عام 2012، وأسقطت من القائمة 17 مطلوبا أمنيا، إذ سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قبض على تسعة مطلوبين منهم، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، إذ قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات.

أحداث العوامية

وشهدت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية سلسلة من الأحداث الإرهابية بدأت في 2011، واستهدفت رجال أمن ومواطنين وبعثات دبلوماسية.

وفي مطلع فبراير/شباط 2012، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 23 مطلوبا من المشاركين أو المتهمين بإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة السلاح واستخدامه ضد مواطنين ورجال أمن، وتلقي أوامر من جهات خارجية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد منهم وقتل آخرين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن وتسليم آخرين أنفسهم.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، طالب الادعاء العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) أثناء محاكمة 24 موقوفا أمنيا، بينهم 3 مطلوبين في قائمة الـ23 بإقامة حد الحرابة بحق 16 متهما إثر وقوفهم خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، مع صلب المتهمين الأول والخامس لخطورة جرائمهما.

وكانت أبرز التهم الموجهة للخلية الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق والسطو المسلح.

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2015، صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على حكم بحد الحرابة على «علي النمر»، أحد أهم المتورطين في أحداث شغب العوامية في محافظة القطيف، بعد أن وجهت له 14 تهمة، حيث اعترف بتورطه في عدد من القضايا الأمنية، وارتباطه ببعض الجماعات الإرهابية والمثيرة للفتنة، وإيواء مطلوبين أمنيا.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السعودية على حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيرا بحق رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر» 55 عاما، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية وتأييده لأحداث الشغب، والخروج على ولي الأمر، وتشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال الأمن ببلدة العوامية في محافظة القطيف.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على «النمر» في يوليو/تموز 2012، بعد مقاومة مسلحة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وفي 18 يونيو/حزيران 2015، أعلنت الأجهزة الأمنية وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين بإصابات طفيفة بعد تعرضهم لإطلاق النار من قبل مجهول في بلدة العوامية، وكان المنفذ يستقل دراجة نارية.

وفي 6 أبريل/نيسان 2015، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مداهمة قوات الأمن عددا من المواقع في بلدة العوامية شرق السعودية، حيث ضبطت كمية من الأسلحة الآلية ومسدسات وذخائر وأجهزة اتصال، تعرض خلالها رجال الأمن لإطلاق نار كثيف.

وقد تمكنت بعدها قوات الأمن من القبض على 4 من المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، وقتل خلال العملية العريف «ماجد بن تركي القحطاني»، إلى جانب تعرض 3 من رجال الأمن ومقيم لإصابات مختلفة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2014، أعلنت الداخلية السعودية مقتل 4 إرهابيين في مواجهة مع رجال الأمن، خلال مداهمة لبعض المنازل في بلدة العوامية، فيما أصيب رجل أمن خلال تلك المواجهات، حيث تم تبادل إطلاق النار معهم.

يشار إلى أن من بين المطلوبين الأربعة المسؤول الرئيسي عن إطلاق النار على الجندي «عبدالعزيز أحمد عسيري، ما أسفر عن مقتله إلى جانب إصابة رجل أمن آخر بجروح متوسطة.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2014، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيرا لمواطن أدين بإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وتمت إدانة المدعى عليه بإطلاقه وابلا من الرصاص على خمس دوريات أمنية في حوادث منفصلة ببلدة العوامية، ثم هروبه عقب إصابتها وتضررها مستخدما دراجة نارية، إلى جانب اشتراكه مع اثنين آخرين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص، وتستره على آخرين.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2014 تعرضت إحدى النقاط الأمنية ببلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن.

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2014، أعلنت الجهات الأمنية مقتل المطلوب باسم «علي القديحي» متأثرا بإصابته خلال تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية في بلدة العوامية بالقطيف، وإصابة آخر معه.

وفي 17 فبراير/شباط 2014، تعرض عدد من رجال الأمن إلى إطلاق نار من مصدر مجهول من إحدى المزارع بحي الناصرة على الطريق المؤدي لبلدة العوامية بمحافظة القطيف، وقد أصيب خلالها أحد رجال الأمن بجروح بسيطة.

وفي 20 فبراير/شباط 2014، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن مقتل مطلوبين اثنين، واستشهاد اثنين من رجال الأمن، وإصابة رجلي أمن آخرين، وذلك أثناء عملية أمنية استهدفت الإطاحة بعدد من المطلوبين في بلدة العوامية.

وتورط المطلوبون في المشاركة بإطلاق النار ببلدة العوامية استهدف مواطنين ومقيمين ورجال أمن.

وفي 23 مارس/آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاءها القبض على اثنين من المتورطين في جريمة إطلاق النار على سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية خلال تواجدها ببلدة العوامية، هما «أحمد بن حسين بن علي العرادي»، و«هادي بن يوسف رضي آل هزيم».

وكانت قد نسبت مصادر أمنية حينها الحوادث الأمنية اللاحقة والتي وقعت في بلدة العوامية إلى عصابة تابعة للمطلوب الأمني «العرادي» المتورط في حادثة الاعتداء على سيارة الدبلوماسيين الألمان.

ونشطت عمليات العصابة عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المطلوب، فاستهدفوا رجال أمن ومواطنين من العوامية، وحاولوا السطو على سيارة مواطن، تلاها استشهاد رجل أمن بعد إطلاق النار عليه بنقطة تفتيش الناصرة الواقعة عند مدخل العوامية، إضافة إلى اعتداء ثلاثة ملثمين على مقاول بشركة تقوم على تنفيذ مشروع لتطوير طرق العوامية أصيب أحدهم في قدمه.

وفي 6 فبراير/شباط 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين تورطا في الاشتراك مع مطلوبين للجهات الأمنية في ارتكاب جرائم إطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، وهما «جاسم علي محمد القديحي»، و«مهدي حسن الصايغ»، وضبط في حوزتهما رشاشان (كلاشينكوف) ومسدس وبدلة عسكرية.

وفي 3 سبتمبر/أيلول 2014، أطلق مجهولون النار على رجال أمن في العوامية ما تسبب في إصابة رجل أمن واشتعال محدود في أحد أنابيب النفط الموجودة بالمنطقة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت الجهات الأمنية ضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة النارية الآلية خلال تفتيش أحد المواقع المشتبه بها في منطقة زراعية ببلدة العوامية.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أحد الموقوفين أمنيا على خلفية أحداث الشغب ببلدة العوامية، بقتله تعزيرا لمحاولة تفجير مركز شرطة العوامية عبر استخدامه أنابيب غازية لتنفيذ الاعتداء بمساعدة آخرين معه.

وجاء الإجماع على الحكم الابتدائي من قبل ثلاثة قضاة بعد ثبوت إدانته باشتراكه مع أشخاص آخرين في محاولة تفجير أنبوبة غاز قرب المركز، واشتراكه معهم في صناعة 20 قنبلة مولوتف، وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع آخرين بالسطو المسلح على مركز لبيع المواد الغذائية، وسلب عدد من الوافدين مستخدما سلاحا أبيض (سكين)، بمشاركة آخر يحمل السلاح.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها الابتدائي بالقتل تعزيرا على المتهم المدان بإطلاق النار على الدوريات الأمنية، واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على إحدى السيارات، وكذلك الاعتداء بساطور على أحد الأشخاص.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرا، وسجن آخر 12 عاما.

وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم، منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية، والاشتراك بتصنيع قنابل المولوتوف والاعتداء بها على رجال الأمن، وإحراق دوريات أمنية، بما في ذلك السطو على بعض المحال، والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية.

وفي 10 يونيو/حزيران 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة (غرب السعودية)، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرا، بعد تورط الأول بتكوين مجموعة إرهابية تستهدف رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وإطلاق النار مع مجموعة من الأشخاص على مركز شرطة العوامية.

بالمقابل أدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن، والقيام بأعمال التخريب، وإطلاق النار على رجال الأمن، وإلقاء قنابل المولوتوف.

وفي 27 مايو/أيار 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة حكما بالقتل تعزيرا بحق «رضا جعفر الربح» (26 عاما) من أهالي بلدة العوامية، بعد إدانته بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية، وإيواء أحد الموقوفين المطلوبين أمنيا، وكان قد أوقف «الربح» في مطار الدمام الدولي أثناء محاولته مغادرة السعودية متجها نحو إيران.