قضت المحكمة المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالقتل تعزيرا بحق سعودي، لإدانته بالاشتراك مع أشخاص آخرين في محاولة تفجير أنبوبة غاز قرب مركز شرطة العوامية واشتراكه معهم أيضا في صناعة عشرين قنبلة مولوتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية.

وبحسيب صحيفة «الرياض» السعودية، فإن المحكوم عليه الذي وصفته الصحيفة بـ«الإرهابي»، «اشترك مع أحد الأشخاص في تفجير أنبوبة غاز في شارع أُحد في القطيف، واشترك معه في إغلاق أحد الطرق بالعوامية وإشعال النار فيه، وفعل مثل ذلك في أحد شوارع القطيف بقصد التخريب والإفساد».

وبحسب الصحيفة فإن المحكوم عليه، اشترك في عدد من «مسيرات الشغب وتشييع المتوفين من مثيري الشغب وترديده لعبارات مناوئة للدولة».

وقبل أيام، قالت منظمة دولية، إن السلطات السعودية أعدمت 151 شخصا خلال 2015، ما يعد تجاوزا للمعدل السنوي لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة.

وأشارت منظمة «العفو الدولية»، في بيان، إلى أن «حالات الإعدام في السعودية بلغت ذروتها هذا العام، بعدما أعدمت السلطات ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام، وهو أكبر عدد منذ عام 1995، وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة».

وذكر البيان أن «71 أجنبيا، تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، من بينهم 45 بتهم تتعلق بالمخدرات»، وفقا لـوكالة «رويترز».

وجاء في بيان المنظمة، أن «آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا، في عام واحد، كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا».

وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام، وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة.