أصدر القضاء السعودي، أول أمس الأربعاء، أحكاما ابتدائية بالقتل لـ14 سعوديا والسجن لتسعة آخرين، لإدانة أحدهم عن علاقته بالخلية الإرهابية مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني، والسعي لإصدار مجلة دورية تنقل أخبار ما يجري في بلدة العوامية، والقيام بصنع قنابل المولوتوف الحارقة لاستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وكذلك إطلاق النار عليهم.

ووفق أوراق القضية، فإن ما سبق من جرائم، جاء استجابة للتحريض من رجل الدين الشيعي الذي تم إعدامه «نمر النمر»، والسطو على المحلات التجارية، مستخدمين سترًا واقية ضد الرصاص، وأجهزة اتصال لاسلكية، ونقل أخبار مغلوطة لجهات إعلامية أجنبية عما يجري داخل محافظة القطيف، شرقي السعودية.

لقاءات مع حزب الله

وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن المتهم العاشر الذي حكم عليه بالقتل في الخلية، بتستره على أحد الأشخاص الذي أبدى استعداده بالسفر إلى لبنان، لمقابلة عناصر مما يسمى «حزب الله» اللبناني، ومتابعة إصدار مجلة خاصة تعنى بأخبار العوامية، ولم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، حيث ساهم في إنشاء مصنع لتجهيز قنابل (المولوتوف) الحارقة، وتسليم جزء كبير منها إلى المجموعات المكلفة باستهداف رجال الأمن ومواقع الدوريات الأمنية، وذلك عبر معرف (حركة شباب الأحرار)، عبر شبكة البلاكبيري.

وأدين المتهم العاشر بالتستر على بعض مثيري الشغب الذين استهدفوا الممتلكات الخاصة للمواطنين وتضليلهم الرأي العام، من خلال تصوير الأضرار الناتجة عن إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمهم بأن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن السعودي.

واعترف المتهم الأول بإطلاق النار على عدد من رجال الأمن، في سبعة حوادث مختلفة، كانوا في دوريات أمنية، وآخرين في نقاط تفتيش، وكذلك على مقر شرطة بلدة العوامية، واعترض مع عدد من عناصر الخلية، لمواطنين ومقيمين وأطلق النار عليهم، وقام بالسطو على سكن عمالة أجنبية وسرقته، وكذلك على 11 من المحلات التجارية، ونهب المبالغ، وتوزيعها بينه وبين زملائه، وإطلاقه النار على عدد من المواطنين إثر شكه في أنهم مخبرون لرجال الأمن السعودي، إضافة إلى الاعتداء على منزل أحد المواطنين، وكذلك إطلاق النار على أي شخص يدخل بلدة العوامية ممن ليس من أهلها.

واعترف المدان الأول، بمشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على «نمر باقر النمر» (نفذت وزارة الداخلية فيه حكم الإعدام في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث ثبت لدى المحكمة أن قصد المدان الأول من حيازة وشراء وتسليم الأسلحة والذخائر المشار إليها هو الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف)، ودعمهم بالوقود، وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من مادة الحشيش المخدر، وإحضار المدان الأول الحشيش في الموقع المتفق عليه والقبض عليه أثناء ذلك.

وقالت المحكمة، إن هذه الأفعال الإجرامية التي أدين فيها بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعًا ونظامًا، وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيسا على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته.

وأضافت: «نظرًا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر، واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم، وما نتج عنه من سفك الدم الحرام، وإتلافه الممتلكات العامة والخاصة، وقطعه الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح، واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال، وإخافة السبيل، وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها».

وأقر المدان الثاني، بمساعدته أحد الأشخاص ممن هلك في مواجهة أمنية في التخفي من رجال الأمن بعد الإعلان عنه ضمن قائمة المطلوبين، حيث قام بتأمين ما يحتاجه من مأكل وملبس، واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً، واستخدام قنابل المولوتوف في الحراسة ورميها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها، حيث كانوا يستخدمون أجهزة اتصال لاسلكية خلال عملية الحراسة، وذلك من أجل التواصل فيما بين مجموعة الحراسة بعضها البعض، وساهم في صناعة قنابل (المولوتوف)، ونقلها لعناصر الخلية الإرهابية، واشتراكه مع عدة أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب وترديد العبارات المعادية للدولة وتوزيع المشروبات عليهم.

اعترافات باستهداف الأمن

واعترف المدان الثالث، باشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن، والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات، وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته في فخذه اليمنى، وطعن السائق داخل السيارة ثم الاستيلاء على (كيس الأموال) والهرب به وتقاسم المال مع زملائه، وساهم في عمليات السطو على الكثير من المحلات والوافدين، من بينها محلين لحملات الحج والعمرة وسلب أموال من داخلهما، خصوصا وأن المدان، ساهم في السطو على شقة مواطن، عبر تسلله من فتحة التكيف، بعد إزاحته، وسلب الأموال والذهب.

وساهم المدان السابع في استهداف الدوريات الأمنية، وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية، واشتراكه في السطو على المحلات التجارية، وسلب الأموال، واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم، مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيًا، وتستر على ممتهني تجارة الأسلحة دون ترخيص وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية وإعطائها إحدى قريباته، لاحتوائها على صور بعض الأسلحة النارية ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين.

وأقر المدان التاسع بأنه استجاب لتحريض القتيل نمر باقر النمر، واشترك في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية في أحد شوارع محافظة القطيف، ونتج عنه قتل رجل أمن، وقام أيضًا بإطلاق النار مع آخرين على مدرعة تابعة لقوات الطوارئ الخاصة في أحد شوارع محافظة القطيف، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

واعترف المدان 12 باشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم، ما نتج عن ذلك مقتل أحدهم وإصابة مرافقه في الدورية الأمنية، حيث كان يطلق النار مسرعًا على دراجة نارية، يقودها أحد عناصر الخلية الإرهابية، وقام أيضًا بإطلاق النار على دورية كانت متوقفة، ونتج عن ذلك إصابة أحد المقيمين، حيث تم القبض عليه وهو على سيارة مسروقة يقوم ببيع الخمور، لا سيما وأن المدان كان يصنع الخمور في مزرعة في بلدة العوامية.

واشترك المدان 12 في أحداث الشغب ببلدة العوامية، وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض القتيل نمر النمر، وبتكليف مباشر من أحد رفاقه ممن هلك في مواجهة أمنية لاحقًا، حيث تواصل المدان مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف، وقيامه بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعي عليه 16، بإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري، من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية، وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب، وقام المدان في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان، واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية.

واعترف المدان 23، باشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت في محافظة القطيف، وتنظيمه بعضًا منها، وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاويات والإطارات المشتعلة، وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت، وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة، وحمله الصور واللافتات المناوئة، واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث، وتستره على أشخاص يقومون بتسجيل وببث الخطب التحريضية للقتيل نمر النمر، قبل القبض عليه، وبثها على الشبكة المعلوماتية وعدم الإبلاغ عن ذلك.

وشهدت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية سلسلة من الأحداث الإرهابية بدأت في 2011، واستهدفت رجال أمن ومواطنين وبعثات دبلوماسية.

وفي مطلع فبراير/شباط 2012، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 23 مطلوبا من المشاركين أو المتهمين بإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة السلاح واستخدامه ضد مواطنين ورجال أمن، وتلقي أوامر من جهات خارجية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد منهم وقتل آخرين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن وتسليم آخرين أنفسهم.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، طالب الادعاء العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) أثناء محاكمة 24 موقوفا أمنيا، بينهم 3 مطلوبين في قائمة الـ23 بإقامة حد الحرابة بحق 16 متهما إثر وقوفهم خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، مع صلب المتهمين الأول والخامس لخطورة جرائمهما.

وكانت أبرز التهم الموجهة للخلية الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق والسطو المسلح.