كشفت أولى جلسات محاكمة متهم شارك في الخروج المسلح في بلدة العوامية شرقي السعودية وإطلاقه النار على المقار الأمنية ورجال الأمن، أمس الثلاثاء، أن والده هو الذي بادر بتسليمه للجهات الأمنية لمركز شرطة محافظة القطيف.

وخصصت الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لتلاوة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ووجهت له تهم الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على المواطنين وعابري السبيل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس وزعزعة الأمن وتستره على مطلقي النار على رجال الأمن، واشتراكه مع أربعة آخرين في محاولة تفجير أنبوبة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية، وتستره على قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية ببلدة القديح بمحافظة القطيف.

كما اتهم بالسطو المسلح على مركز لبيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف مع شخص آخر أحدهما كان يحمل سلاحا من نوع مسدس والآخر كان يحمل معه سلاحا من نوع رشاش، واشتراكه مع شخصين بعملية سطو على أحد مراكز الخياطة الرجالية بمحافظة القطيف، وأيضا قيامه بالسطو المسلح على مركز بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف مع شخص كان يحمل معه سلاحا من نوع رشاش، بالإضافة لقيامه بعدة عمليات سلب لعدد من الوافدين تحت تهديد السلاح بمشاركة شخص آخر.

كما وجه له الاشتراك مع أربعة أشخاص بتصنيع ما يقارب 20 قنبلة وحيازتها وإلقاء تلك القنابل على إحدى الدوريات الأمنية، وحيازته سلاح مسدس وثلاث طلقات حية واشتراكه في حيازة سلاحي مسدس ورشاش أثناء عمليات السطو بمشاركة شخصين له، ومشاركته في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف ومنع عابري السبيل من استخدام الطريق بإغلاقها بإطارات وإشعال النار فيها.

كما حملت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه حيازة حبوب الكبتاغون المحظورة بقصد الترويج والاشتراك مع غيره في ترويجها وترويج مادة الحشيش المخدر، كما اتهم بتمكين شخصين من فعل فاحشة اللواط به مقابل حصوله من أحدهما على سلاح مسدس، واتهم أيضا بعدم امتثاله لطلب الدوريات الأمنية بالتوقف والهرب منها.

وشهدت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية سلسلة من الأحداث الإرهابية بدأت في 2011، واستهدفت رجال أمن ومواطنين وبعثات دبلوماسية.

وفي مطلع فبراير/شباط 2012، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 23 مطلوبا من المشاركين أو المتهمين بإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة السلاح واستخدامه ضد مواطنين ورجال أمن، وتلقي أوامر من جهات خارجية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد منهم وقتل آخرين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن وتسليم آخرين أنفسهم.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني 2015، طالب الادعاء العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) أثناء محاكمة 24 موقوفا أمنيا، بينهم 3 مطلوبين في قائمة الـ23 بإقامة حد الحرابة بحق 16 متهما إثر وقوفهم خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، مع صلب المتهمين الأول والخامس لخطورة جرائمهما.

وكانت أبرز التهم الموجهة للخلية الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق والسطو المسلح.