أقرّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور «محمد بن عبدالكريم العيسى» قرار محكمة الاستئناف، القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة.
أرجعت مصادر قضاية تأييد القرار إلى إصدار حكم من محكمة إحدى المدن التي لا يوجد فيها فرع للمحكمة الجزائية المتخصصة، ما دعا محكمة الاستئناف إلى الحكم بعدم اختصاص تلك المحكمة. بحسب صحيفة «الحياة».
وفي سياق آخر، أكدت الصحيفة أن القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغ عددها 17 قضية خلال عام، وتشمل دعاوى تحريض وتضليل ومنازعة ولي الأمر.
وأضافت أن قرار محكمة الاستئناف يأتي على خلفية إحالة قضايا بعض المتهمين في «قضايا الإرهاب والأمن الوطني» إلى المحكمة الجزائية الأخرى، أي في البلد الذي يقيم فيه المتهم لعدم وجود محكمة جزائية متخصصة في تلك المدينة، وتم الحكم فيها، وعند رفعها إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر هذه القضية.
وأوضح «العيسى» في تعميم إلى المحاكم عن قَصْر الاختصاص، أن حجة العاملين في المحاكم الجزائية الأخرى تتمثل بعدم اختصاصهم بنظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني التي يعدّ مرجعها الاختصاص الولائي -الذي شكّل قاعدة عامة في نظر المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن الوطني، إلى جانب أهمية إيجاد وحدة موضوعية في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بتلك القضايا.
يذكر أن عدد القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغ خلال عام واحد، 17 قضية تتعلق بـ«دعاوى التحريض، وتضليل الناس، ومنازعة ولي الأمر». ومنها 10 قضايا في كل من الرياض ووادي الدواسر وصامطة وجازان وعيون الجوى والرس، فيما بلغت دعاوى التضليل أربع قضايا في أبوعريش وعيون الجوى. أما دعاوى منازعة ولي الأمر فكانت ثلاثاً في كل من الأحساء وجازان وحائل.
