أدانت المحكمة الجزائية في جدة شابا سعوديا يعمل في مهنة التعقيب، بجريمة غسل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. وقضت المحكمة بسجنه ست سنوات مع فرض غرامة عليه بقيمة ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده، كما قررت المحكمة منعه من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما!

وانتهت دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام من التحقيق مع المتهم ووجهت إلية تهمة غسل الأموال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك والذي سارع إلى الإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة في حسابه ليتم ضبطه بعد عودته من عاصمة أفريقية بواسطة إدارة مكافحة غسل الأموال.

وكانت المحكمة تتبعت حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات.

وأمرت المحكمة كذلك بسحب كشوفات من جميع البنوك لمعرفة أرصدته، وتقرر فرز قضية مستقلة لمقيم يعمل على كفالة المتهم بشأن مخالفة نظام مراقبة البنوك، إذ كان يودع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية وتبين أن معدل المبالغ التي كان يقوم بتحويلها شهريا بين 30 إلى 60 مليون ريال.

وكشفت التحقيقات أن بلاغات بنكية عدة قيدت ضد المتهم ومؤسساته التجارية بعد الاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته متعددة الأنشطة، إذ وردت إلى حساب المؤسسة إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال، ويتم تحويل المبالغ لحساب آخر باسم المؤسسة ثم إلى خارج البلاد.

وطبقا للمعلومات فإن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة مثل بيع التجزئة والجملة وتملكه لمصنع للأخشاب والأبواب. كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب وسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، غير أن أحواله بدأت تتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى دولة خليجية وإبرامه عقودا عدة مع شركات لاستيراد الإلكترونيات.

60 مليون ريال تحويلات شهرية

إلى ذلك، أفاد المتهم في رده أمام المحكمة بأنه يزاول النشاط التجاري منذ 10 سنوات ويدير أنشطة تجارية خارج البلاد في كل من الإمارات، الصين، والهند، ولديه ثمانية حسابات بنكية في الخارج وعقود تحصيل ديون مع ما يقارب 50 شركة خليجية منذ أربع سنوات. واعترف المتهم أنه حصل على مبالغ تجاوز ملياري ريال من خلال تحصيل الديون، حيث يقوم بتحصيل الديون لصالح شركات أجنبية منذ سبع سنوات.

وأوضح أن المودعين في حسابه أغلبهم مندوبو شركات. مشيرا إلى أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية ومعدل المبالغ التي يقوم بتحويلها شهريا بين 30 إلى 60 مليون ريال تقريبا.

نشاط مشروع

ونفى المتهم أمام المحكمة أن يكون قد تربح من أموال ناتجة من نشاط إجرامي، مؤكدا أنه لا يمارس نشاط تحصيل الديون كنشاط أصيل، بل يتولى جمع المبالغ التي تخص البضائع الموردة وعقد التحصيل الموقع مع تلك الشركات ويعد تفويضا بغرض تسلم القيمة. وأفاد وكيله أمام المحكمة بأن الأموال التي بحوزة موكله غير مجهولة المصدر، ومحمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطه. كما أفاد بأن مبلغ 554 مليونا المذكور في اللائحة التي تم إيداعها أموال مشروعة أودعت في الحساب الرئيسي له وفيه يتم إيداع أموال شركاته ومؤسساته كافة وعمله التجاري، والمبلغ ناتج عن أعمال تجارية مشروعة، مؤكدا أن لديه بينة تثبت ذلك.

وختم الوكيل دفاعه أمام المحكمة مطالبا برد دعوى المدعي العام على اعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة وأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.