أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بمشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً في موقع «تويتر» يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنياً، وتضليله للجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإغلاق حسابه عبر «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

وتم إفهامه بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بالإرهاب.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا تتعلق بعشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم احتجازهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها ضد من تصفهم بالمتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.