قضت محكمة سعودية بالسجن 8 سنوات و9 سنوات لمواطنين أدينا بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» والقتال في صفوفه بسوريا، في حكم غير نهائي وقابل للنقض.

وحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، قضت «المحكمة الجزائية المتخصصة» في الرياض (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب)، أمس الخميس، بسجن أحد السعوديين (لم تذكر اسمه) تسع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن؛ بعد أن أدانته بـ«الافتئات» على ولي الأمر (عصيانه) من خلال «سفره إلى سوريا عبر تركيا، والدخول إليها بطريقة غير مشروعة، وانضمامه إلى التنظيم الإرهابي المسمى داعش (الدولة الإسلامية)، ومبايعته لزعيمه، وتدربه في معسكراته على أسلحة الرشاش والمسدس واللياقة البدنية، والاشتراك في القتال».

المحكمة ذاتها أدانت مواطن سعودي آخر(لم تذكر اسمه)، أيضا، بـ«الافتئات على ولي الأمر» من خلال «سفره إلى سوريا عبر تركيا، والدخول إليها بطريقة غير مشروعة، وانضمامه إلى التنظيم المسمى داعش الإرهابي، وتدربه في معسكراته على الرماية بسلاح رشاش كلاشنكوف ومسدس، وعلى فك وتركيب تلك الأسلحة، وعلى اللياقة البدنية واشتراكه في القتال، وتنسيقه لخروج المدعى عليه الأول إلى سوريا، وحيازته لجهاز حاسب آلي محمول يحتوي على صور إباحية».

وعاقبت المحكمة الأخير بالسجن ثماني سنوات، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

والحكم الصادر بحق المدانيين ابتدائي، وقابل للنقض.

وكشفت السلطات السعودية في الفترة الأخيرة عن سفر كثير من الشباب السعودي إلى سوريا للقتال على جانب تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأصدرت أحكام بحقق عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية على خلفية هذا الأمر.

يذكر أن المحاكم الجزائية المتخصصة هي محاكم تم إنشاؤها في السعودية عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بـ«الإرهاب».

ومنذ عام 2011، بدأت هذه المحاكم النظر في قضايا تتعلق بعشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم احتجازهم بعد بدء موجة من التفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية، الحكومة السعودية باستغلال حملتها ضد من تصفهم بالمتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات باستمرار.