قضت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، بالسجن 9 سنوات والحرمان من بث مشاركات عبر الإنترنت لمواطن أدين بـ«تأييد وتمجيد» تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت صحيفة «الرياض» إن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا «الإرهاب» أصدرت حكما يقضي بثبوت إدانة مواطن (لم تذكر اسمه) باستخدام حسابه عبر موقع «تويتر» في «إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ حيث بث تغريدات تتضمن الإساءة لهذه البلاد، وولاة أمرها، وتؤيد التنظيم المسمى داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابي، وتمجد زعيمه، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه ما يتضمن ذلك».

وبناءً على ما سبق، قررت المحكمة معاقبة المدان بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، وإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة الثالثة عشر من ذات النظام.

كما تضمنت العقوبة المنع من السفر إلى خارج البلاد لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ خروج المدان من السجن، إضافة إلى منعه من بث مشاركات عبر الإنترنت حفظاً له وللمجتمع.

والحكم الصادر ابتدائي؛ حيث يمكن نقضه أمام درجات التقاضي الأعلى.

وللسعودية سجل حافل من تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت؛ حيث سبق أن أصدر القضاء السعودي أحكام بحق ناشطين إلكترونيين بسبب مشاركات لهم على مواقع التواصل.

يذكر أن المحاكم الجزائية المتخصصة هي محاكم تم إنشاؤها في السعودية عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بـ«الإرهاب».

ومنذ عام 2011، بدأت هذه المحاكم النظر في قضايا تتعلق بعشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم احتجازهم بعد بدء موجة من التفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية، الحكومة السعودية باستغلال حملتها ضد من تصفهم بالمتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات باستمرار.