خصص رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، القضاء العام، والمحاكم الجزائية، بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك عقب تنازع الاختصاص، ما بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية، لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري، في وزارة الثقافة والإعلام، بحسب ما نقلته صحيفة «الرياض».
وأكد «الصمعاني» في خطاب موجه لرئيس محكمة الاستئناف بالرياض، ورئيس المحكمة الجزائية بالرياض، بأنه «بعد دراسة تنازع الاختصاص الحاصل سابقاً من كافة جوانبه، وبعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، وعلى نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وعلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة، التي ترى اختصاص القضاء العام بمثل هذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للقضاء اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي».
وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الالتزام بما انتهت إليه لجنة فصل تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء والعمل بموجبه وإكمال ما يلزم حيال ذلك.
يذكر أن بعض المحاكم كانت ترى اختصاص اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام، بقضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي في الحق الخاص، ليمثل لدى بعض أصحاب القضايا إرباكاً كبيراً، قبل أن يحسم الجدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويلزم المحاكم بنظر هذه القضايا وذلك في الحق الخاص.
إلى ذلك، أوضح المحامي «ثامر القاسم»، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من الوسائل التي أصبحت جزءا مؤثرا في مجتمعنا في كافة المجالات حتى أثرت في قرارات مشهورة؛ كان دافعها الأساسي؛ تغريدة أو منشور في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: «لما كان هذا الانتشار الواسع لتلك الوسائل؛ يستلزم منه محاورات ومناقشات، قد ينتج عن بعضها تعدٍّ وتجاوز شرعي وأخلاقي، يصل إلى القذف والسب والشتم المحرم شرعاً، والمجرَّم نظاماً؛ كان لمن تضرر الحق في رد الاعتبار ومحاسبة المتجاوز قضاء».
وتابع «القاسم»: «لخصوصية وطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي؛ اختلفت الجهات القضائية في اختصاص النظر فيها بين القضاء العام واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام، وهل يكون النظر في الاختصاص للوسيلة (النشر الالكتروني) أم للجرم (قذف، سب، شتم)، ولذلك تفاوتت الأحكام والقرارات في اختصاص جهة وعدم اختصاص أخرى»، مشيراً إلى أن المُنظِّم حلّ إشكال تنازع الاختصاص الحاصل بين الجهات القضائية بإنشاء لجنة تسمى «لجنة الفصل في تنازع الاختصاص» تابعة للمجلس الأعلى للقضاء؛ فأصدرت قرارها باختصاص القضاء العام ممثلاً بالمحاكم الجزائية في نظر الحق الخاص في تلك القضايا، وتعميم رئيس المجلس مؤكد لهذا القرار».
وأشار إلى أن اختصاص القضاء العام بالنظر في شأن الحق الخاص في قضايا القذف والتشهير والسب؛ لا يعني إسقاط الحقوق الأخرى كالحق العام، والتي تختص بنظره اللجنة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة كنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية للنشر الالكتروني، ونظام الجرائم المعلوماتية.
