أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق متهمين سعوديي الجنسية، تضمن السجن لأحدهما مدة عشر سنوات وللآخر مدة 13 سنة، وذلك على خلفية إدانتهما بتهمة مناصرة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وجاء في البيان التفصيلي للحكم الابتدائي أنه «ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم الدولة الإسلامية والدفاع عنه وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام معرفه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في نشر أكاذيب وإفتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء، ومتابعته حسابات على تويتر المخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية».

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة كتاب (الفن العسكري الإسلامي أصوله) ومصادره الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر».

وفي حكم ابتدائي آخر أدانت «الجزائية المتخصصة»: المدعى عليه الثاني بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وعددا من حكومات الدول العربية والخليجية ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم الدولة الإسلامية والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه، وأن الدولة الإسلامية هي الطائفة المنصورة».

وثبتت حيازته جهاز الحاسب الآلي يحتوي كتبا ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمتابعة أحداث سوريا والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا كالدولة الإسلامية والنصرة المناوئة للدولة».

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته ( هاتف جوال مع ذاكرة البيانات التي بداخلها وحاسب آلي محمول )».