أكد رئيس جلسة «خلية التجسس الإيرانية» في الجلسة السادسة، صباح اليوم الثلاثاء أن المحكمة الجزائية المتخصصة ستجري تحقيقا في ادعاءات المتهمين حول عدم تمكين محاميهم من الوصول إليهم في السجن الموقوفين فيه، مشيرا إلى أن المحكمة ستقوم بالرفع للجهات المعنية إذا تبين صحة ما ذكروه.
ونوه ناظر القضية بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال تبين أن المعلومات المقدمة غير صحيحة.
وحضر الجلسة السادسة التي عقدت لتقديم دفوع المتهمين في خلية التجسس المكونة من 32 فردا، المدعى عليهما الحادي عشر والثاني عشر.
وطالب فيها المتهم الحادي عشر بإطلاق سراحه بكفالة بسبب ظروفه الصحية. وأفهم رئيس الجلسة المتهم بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية وليس من صلاحيات المحكمة.
وذكر المتهم بأن ردوده على ما نسب إليه من تهم موجودة لدى المحامي الذي لم يستطع مقابلته حتى الآن، حسب قوله، وأعطاه ناظر القضية موعدا أخيرا في شهر رجب لتقديم أجوبته.
فيما طلب المدعى عليه الثاني عشر من رئيس الجلسة تأجيل رد التهم التي وجهها له المدعى العام إلى جلسة مقبلة، وأفهمه القاضي بأنها ستكون الفرصة الأخيرة لسماع جوابه ويسقط حقه في الرد إذا تأخر عن ذلك.
وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.
