بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، وذلك بالاستماع لدفوعات كل مدعى عليه حول التهم الموجهة إليه من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وحضر في اليوم الأول للجلسات التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي المتهم الأول والثاني والذين لم يردوا أي جوابات للتهم الموجهة لهم، وقالوا: لم نتمكن من الرد في الوقت الحالي، وأفهمهم ناظر القضية بضرورة إحضار الجواب على التهم الموجهة لهم والرد عليها في الوقت الذي كفله لهم النظام.

وحدد القاضي الشهر المقبل آخر موعد لهم لحضور الجواب على التهم، موضحا أن النظام يحدد وقتا معينا يجب الرد خلاله عن التهم، أو سوف يفوتون على أنفسهم تلك المهلة، وخاصة أنه تم تمكينهم من التمتع بحقوقهم النظامية بتوكيل محامين عن أنفسهم، إذ وكل كل متهم ما لا يقل عن ثلاثة محامين للترافع عنه.

واكتفى المتهمان الأول والثاني بمطالبة القاضي بمنع حضور وسائل الإعلام للجلسات، وأفهمهم أن من حق وسائل الإعلام حضور الجلسات التي تكون علنية، وتسمح المحكمة بحضورها وعند وجود أي مخالفات إعلامية عليهم يتم التعامل معها من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك.

وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس هي تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع.

كما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران «علي خامنئي» بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.

ووجهت الاتهامات لهم أيضا بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير مشفرة إليها، إضافة إلى اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.

وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.

يذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب وظيفية مرموقة، فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، وآخرون أكاديميون، وفي وظائف أخرى.