كشفت جلسة محاكمة الدفعة الرابعة والأخيرة من الخلية التي تضم 32 عنصرا، متهمين بالتجسس في المملكة العربية السعودية لصالح إيران، عن تورط رجل أمن، وطبيب استشاري، إلى جانب محلل اقتصادي معروف.

وسلمت المحكمة الجزائية بالرياض، خلال جلستها، أمس الأربعاء، المتهمين الثمانية وجميعهم مواطنون، لوائح بالتهم الموجهة لكل منهم.

وطالب المدعي العام، بإدانة المتهمين الثمانية بما أسند إليهم شرعا، ومعاقبتهم بإصدار أحكام بالقتل بحقهم، ليرتفع بذلك عدد من طالب بقتلهم من أعضاء الخلية إلى 28 عنصرا، بينما طالب الادعاء بعقوبات تعزيرية زاجرة للأربعة الباقين.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين، تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع إيراني، وتقديم معلومات عسكرية في غاية السرية والخطورة، تمس أمن المملكة، بينما تضمنت اللائحة اتهام بعض عناصر الخلية بمقابلة المرشد الأعلى لجمهورية إيران «علي خامنئي».

وكانت الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، قد ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».

واتهمت عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.