ارتفع عدد الموقوفين على ذمة قضية التجسس على السعودية لصالح إيران إلى 32 متهما، بعدما قادت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في المملكة مع 27 متهما تم القبض عليهم في شهري مارس/آذار ومايو/آيار من عام 2013، إلى إيقاف 5 عناصر آخرين في القضية نفسها، حسب وسائل إعلام سعودية.

ونقلت صحيفة «مكة» السعودية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» إن «المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض استقبلت رسميا لوائح الادعاء وقرارات الاتهام الخاصة بالمتهمين في هذه القضية»، لافتة إلى أن «من بين المحالين إلى المحاكمة مواطنا إيرانيا».

وأشارت المصادر ذاتها أن المحكمة حددت ستعقد أواخر الشهر الجاري (لم تذكر تاريخا محددا) لعقد الجلسة الأولى من المحاكمة، والتي ستخصص لتلاوة الاتهامات على المدعى عليهم.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة؛ بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية.

وأضافت في حينها أن المتهمين «قاموا بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية، والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة».

وفي مايو/أيار من العام ذاته، ألقت السلطات السعودية القبض على عشرة آخرين متهمين في القضية ذاتها؛ ثمانية منهم سعوديون والآخران من الجنسيتين التركية واللبنانية؛ ليرتفع عدد المتهمين في تلك الشبكة إلى 27 متهما.

من جانبها، نفت إيران نفت أي صلة لها بشبكة التجسس هذه، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، «رامين مهمنبرست»، إن «هذه المعلومات لا أساس لها وهو سيناريو يتكرر للاستهلاك الداخلي».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توترت بشدة العلاقات بين السعودية بعدما قام محتجون على تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في رجل الدين السعودي الشيعي «نمر باقر النمر» المدان بـ«الإرهاب» بإشعال النار في مبنى سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.

وعقب ذلك أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران، وتضامنت بعض الدول العربية ومعظم الدول الخليجية مع المملكة باتخاذ خطوات مماثلة ضد إيران.

يشار إلى أن القضاء الكويتي أصدر قبل عدة أسابيع حكما بإعدام إيراني وكويتي أدينا بـ«التجسس» لصالح إيران و«حزب الله» اللبناني.