بلغ عدد الموقوفين من الجنسية البحرينية في المملكة بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة 10 أشخاص، فيما بلغ عدد الموقوفين الإيرانيين 4 أشخاص، وذلك حسب نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح موقع نافذة تواصل أن إجمالي الموقوفين بلغ 5183 موقوفا، معظمهم سعوديون والبقية من جنسيات مختلفة، مبيناً أن بعض الموقوفين رهن التحقيق، والبعض الآخر محكوم بشكل نهائي أو صدرت بحقهم أحكام وتخضع للاستئناف.

وبالنسبة للموقوفين بالبحرينيين العشرة، فإن 6 منهم لا يزالون رهن التحقيق، واثنان محكومان وأحيل الحكم للاستئناف، أما الآخران فأحدهما قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والثاني جار استكمال إجراءات إحالته للادعاء العام لإنفاذ ما صدر بحقه من توجيه.

أما الإيرانيون الأربعة، فأحدهم رهن التحقيق والثاني محكوم وخاضع للاستئناف والثالث أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، والرابع جار استكمال إجراءات إحالته للادعاء العام لإنفاذ ما صدر بحقه من توجيه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام مقتل البحريني المطلوب للجهات الأمنية علي «محمود علي عبدالله»، في إحدى المزارع في بلدة العوامية، والذي ثبت تورطه في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف.

يذكر أن الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية

وأفادت مصادر صحفية سعودية أمس الأول، بأن الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».

وبحسب صحيفة «عكاظ»، شهدت الجلسة التي عقدت أمس الأول الثلاثاء، مثول ستة متهمين سعوديين ومتهمين أجنبيين، أحدهما إيراني والآخر أفغاني، وذلك بحضور ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام.

واستدعى رئيس الجلسة القضائية المتهمين إلى داخل قاعة المحكمة بشكل منفرد، يرافقهم بعض من ذويهم ومحاموهم، وسلم كل متهم لائحة الدعوى الموجهة له من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأفاد أحد المتهمين «المختص في الفيزياء النووية» أمام رئيس الجلسة بأنه عمل في الصين لمدة ست سنوات، زاعما أنه يريد خدمة الوطن، ليرد عليه القاضي بأن «خدمة الوطن حق على المواطن، ولكن ما ذكرته لا علاقة له بالقضية وهناك تهم موجهة إليك ويجب عليك الرد عليها»، وفاجأ المتهم الإيراني الحضور بأنه يجيد التحدث باللغة العربية، فيما لم يتحدث المتهم الأفغاني «معلم البخاري» سوى لغة واحدة وهي الفارسية، إذ وفرت له المحكمة مترجما للإدلاء بإفاداته وفق تحقيق العدالة.

وطلب المتهم الإيراني، الذي تسلم لائحة الدعوى الموجهة إليه في ورقة واحدة، أن يقدم رده بشكل مباشر وشفهي، ليطلب منه القاضي التريث والاستفادة من المهلة المعطاة له لتقديم رده بشكل كامل ومفصل على كل التهم وتقديمها في الجلسة القادمة لتحقيق مصلحة العدالة له، لكنه رفض توكيل محام للترافع عنه، معلناً بأنه سيتولى الترافع والرد بنفسه.

أما المتهم الأفغاني فأكد للقاضي «عبر المترجم» أنه كان يعمل معلم «بخاري» في مطعم شعبي، وطالب بتوكيل محام للترافع عنه بعد استلامه لائحة الدعوى، إذ تمت تسمية المحامي وهو سعودي الجنسية.

وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية إدانة المتهمين بما أسند إليهم (شرعا) والحكم بالقتل بحق سبعة منهم، وهم المتهم 17 «أفغاني الجنسية» والمتهمون (23-22-21-20-19-18) جميعهم سعوديون، فيما طالب بحق المتهم الذي يحمل الرقم 24 «إيراني الجنسية» بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له رادعة لغيره.