أفادت مصادر صحفية سعودية بأن الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».

وبحسب صحيفة «عكاظ»، شهدت الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، مثول ستة متهمين سعوديين ومتهمين أجنبيين، أحدهما إيراني والآخر أفغاني، وذلك بحضور ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام.

واستدعى رئيس الجلسة القضائية المتهمين إلى داخل قاعة المحكمة بشكل منفرد، يرافقهم بعض من ذويهم ومحاموهم، وسلم كل متهم لائحة الدعوى الموجهة له من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأفاد أحد المتهمين «المختص في الفيزياء النووية» أمام رئيس الجلسة بأنه عمل في الصين لمدة ست سنوات، زاعما أنه يريد خدمة الوطن، ليرد عليه القاضي بأن «خدمة الوطن حق على المواطن، ولكن ما ذكرته لا علاقة له بالقضية وهناك تهم موجهة إليك ويجب عليك الرد عليها»، وفاجأ المتهم الإيراني الحضور بأنه يجيد التحدث باللغة العربية، فيما لم يتحدث المتهم الأفغاني «معلم البخاري» سوى لغة واحدة وهي الفارسية، إذ وفرت له المحكمة مترجما للإدلاء بإفاداته وفق تحقيق العدالة.

وطلب المتهم الإيراني، الذي تسلم لائحة الدعوى الموجهة إليه في ورقة واحدة، أن يقدم رده بشكل مباشر وشفهي، ليطلب منه القاضي التريث والاستفادة من المهلة المعطاة له لتقديم رده بشكل كامل ومفصل على كل التهم وتقديمها في الجلسة القادمة لتحقيق مصلحة العدالة له، لكنه رفض توكيل محام للترافع عنه، معلناً بأنه سيتولى الترافع والرد بنفسه.

أما المتهم الأفغاني فأكد للقاضي «عبر المترجم» أنه كان يعمل معلم «بخاري» في مطعم شعبي، وطالب بتوكيل محام للترافع عنه بعد استلامه لائحة الدعوى، إذ تمت تسمية المحامي وهو سعودي الجنسية.

وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية إدانة المتهمين بما أسند إليهم (شرعا) والحكم بالقتل بحق سبعة منهم، وهم المتهم 17 «أفغاني الجنسية» والمتهمون (23-22-21-20-19-18) جميعهم سعوديون، فيما طالب بحق المتهم الذي يحمل الرقم 24 «إيراني الجنسية» بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له رادعة لغيره.

وقالت الصحيفة، إن المتهمين يشتركون في كثير من التهم مع اختلاف دور كل منهم، من أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية «علي خامنئي» بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.

واتهمت الخلية أيضا بسعيها لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.

كما ضمت لائحة التهم بالنسبة للمواطنين السعوديين الخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها.

واتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.