عُقدت أمس الإثنين الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين المنتمين إلى خلية تجسس لصالح إيران تضم 32 شخصا، بواقع 30 سعوديا، وأفغاني، وإيراني.
وطالب المدعي العام السعودي خلال الجلسة بتطبيق حكم القتل بحق كافة المتهمين الحاضرين من التاسع وحتى السادس عشر (جميعهم سعوديون)، وذلك عقب مطالبته بقتل المتهمين من الأول وحتى الثامن (جميعهم سعوديون) في جلسة أول أمس الأحد.
وكان من أبرز التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام هي «تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة»، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.
كما اتهم المدعى عليهم بـ«الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة».
ورفعت جلسة الأمس لتمكين المتهمين من إعداد إجاباتهم على الدعوى وتوكيل من يرغبون لتولي الدفاع عنهم، ومن المتوقع أن يتم إحضار بقية أعضاء الخلية لتسليمهم لوائح الادعاء خلال الأسبوع الجاري.
وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهمًا تم القبض عليهم في مارس/آذار ومايو/آيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.
من جانبها، نفت إيران نفت أي صلة لها بشبكة التجسس هذه، وقالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، «رامين مهمنبرست»، إن «هذه المعلومات لا أساس لها وهو سيناريو يتكرر للاستهلاك الداخلي».
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توترت بشدة العلاقات بين السعودية بعدما قام محتجون على تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في رجل الدين السعودي الشيعي «نمر باقر النمر» المدان بـ«الإرهاب» بإشعال النار في مبنى سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.
وعقب ذلك أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران، وتضامنت بعض الدول العربية ومعظم الدول الخليجية مع المملكة باتخاذ خطوات مماثلة ضد إيران.
يشار إلى أن القضاء الكويتي أصدر قبل عدة أسابيع حكما بإعدام إيراني وكويتي أدينا بـ«التجسس» لصالح إيران و«حزب الله» اللبناني.
