أكدت مطلعة مصادر أن التحقيقات مع أعضاء خلية التجسس في المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 32 والمرتبطة بالمخابرات الإيرانية، أسفرت عن معرفة المكان الذي يتواجد فيه المدبر الرئيسي لحادثة تفجير الخبر «أحمد المغسل» ومن ثم القبض عليه.

وكان «المغسل» يقيم في لبنان، غير أن عملية أمنية استخبارية خاصة لأمن المملكة أسفرت عن إلقاء القبض عليه، ونقله من بيروت للرياض، بحسب صحيفة «عكاظ».

وكان الإدعاء العام طالب بتنفيذ الإعدام بحق 30 من المتهمين من بينهم 29 سعوديا، معظمهم كانوا يعملون في مناصب مهمة ومرموقة، على رأسهم دكتور استشاري في تخصص أمراض الكلى للأطفال، كان يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ومن أوائل الأطباء الذين ابتعثتهم الدولة للخارج قبل 25 عاما وكان يحظى براتب عال.

وكانت الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، قد ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».

كما كشفت جلسة محاكمة الدفعة الرابعة والأخيرة من الخلية عن تورط رجل أمن، وطبيب استشاري، إلى جانب محلل اقتصادي معروف.

واتهمت عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار، ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

كما كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية الإيرانية عن تواصل الخلية مع المرجع الديني في العراق «علي السيستاني»، لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، مع تزايد عددهم بها، وعن تواصل عناصر الخلية مع نحو 24 موظفا إيرانيا في السعودية غالبيتهم في مواقع دبلوماسية.

وبينت أن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية مقطوعة، ومرتبات شهرية منتظمة، دفعت لعناصر الخلية كإيجارات لمنازلهم، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين عناصر الخلية مع جهات عليا في إيران، مثل مرشد الجمهورية «علي خامنئي»، ولقاءات أخرى خارج إيران مثل لبنان وتركيا وماليزيا والصين.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.