استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأحد، فتح ملف خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية بعد ثلاثة أيام من توقف المحاكمات.
ويمثل أمام القضاء المتهمان السابع والثامن من أصل 32 متهما يمثلون كامل أفرادها.
وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وجه لهم تهم من أبرزها الخيانة العظمى للوطن، والالتقاء بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، سهلوا لعدد منهم الالتقاء بالمرشد الأعلى للبلاد.
كما وجهت لهم تهم تسريب وتصوير معلومات غاية في السرية عن مواقع عسكرية وأمنية.
وعقدت المحكمة خلال الأسبوع الماضي ثلاث جلسات شهدت حضور خمسة من أفراد الخلية، وامتناع واحد من أعضائها عن الحضور، ولم يقدم أربعة منهم إجابات على لائحة الدعوى التي وجهتها لهم هيئة التحقيق والادعاء العام، متحججين بعدم توافر أوراق وأقلام في السجن للكتابة، إلا أن الجلسة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي شهدت تقديم المتهم السادس لرده على اللائحة كتابة بخط اليد ما دحض ادعاءات المتهمين السابقة.
كما شهدت جلسات الأسبوع الماضي غيابا للمحامين الذين وكلهم المتهمون للدفاع عنهم، إلا أن المتهم الثاني نقل للقاضي طلبا من فريق الدفاع بتقديم تسهيلات خاصة للمحامين كمنحهم مواقف لمركباتهم، والسماح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة.
كان الإدعاء العام طالب بتنفيذ الإعدام بحق 30 من المتهمين من بينهم 29 سعوديا، معظمهم كانوا يعملون في مناصب مهمة ومرموقة، على رأسهم دكتور استشاري في تخصص أمراض الكلى للأطفال، كان يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ومن أوائل الأطباء الذين ابتعثتهم الدولة للخارج قبل 25 عاما وكان يحظى براتب عال.
وكانت الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، قد ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».
كما كشفت جلسة محاكمة الدفعة الرابعة والأخيرة من الخلية عن تورط رجل أمن، وطبيب استشاري، إلى جانب محلل اقتصادي معروف.
واتهمت عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.
وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار، ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.
كما كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية الإيرانية عن تواصل الخلية مع المرجع الديني في العراق «علي السيستاني»، لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، مع تزايد عددهم بها، وعن تواصل عناصر الخلية مع نحو 24 موظفا إيرانيا في السعودية غالبيتهم في مواقع دبلوماسية.
وبينت أن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية مقطوعة، ومرتبات شهرية منتظمة، دفعت لعناصر الخلية كإيجارات لمنازلهم، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين عناصر الخلية مع جهات عليا في إيران، مثل مرشد الجمهورية «علي خامنئي»، ولقاءات أخرى خارج إيران مثل لبنان وتركيا وماليزيا والصين.
وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.