كشف وكيل أحد المتهمين في خلية التجسس الإيرانية بالمملكة العربية السعودية أن المحامين يجتمعون مع ذوي المتهمين ويسلمونهم أوراقا تحوي شروطهم لحضور الجلسات لتسليمها للقاضي.

وأكد رئيس الجلسة القضائية أن الأنظمة كفلت للمحامين ممارسة دورهم بكل حرية عند حضورهم لمقر المحكمة، مشددا على أن المحكمة لا يملى عليها شروط.

وعقدت المحكمة أمس جلستها التاسعة للاستماع لدفوع أعضاء الخلية وذلك بمثول كل من المدعى عليه الـ17 (أفغاني الجنسية) والمدعى عليه الـ18 (سعودي الجنسية)، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان.

جاء ذلك، فيما استمر غياب المحامين الثلاثة الموكلين بالدفاع عن 30 متهما في خلية التجسس المرتبطة بجهاز المخابرات الإيراني، عن جلسات المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة حتى أمس الاثنين.

وبرر المدعى عليه الـ17 (أفغاني الجنسية) والذي لا يجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة عدم إحضاره لجوابه لعدم مقابلته محاميه ومترجمه داخل دار التوقيف المتواجد به، مطالبا القاضي بترجمة لائحة التهم التي وجهها له ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ليتسنى الرد عليها.

وأعلن رئيس الجلسة القضائية تأجيل الجلسة لوقت آخر لعدم حضور المترجم، كما وجه بكتابة خطاب لإدارة السجن لتمكين المترجم من زيارة المدعى عليه داخل السجن.

وبذات المبررات ذكر المدعى عليه الـ18 عدم إحضاره جوابه لعدم اجتماعه بمحاميه، ليتداخل وكيله الذي حضر الجلسة ليوضح بأنه اجتمع مع أحد المحامين واستلم منه ورقة بها عدة شروط وطلب توصيلها للقاضي، والذي رد عليه بأن المحكمة لا تمنع المحامين من الحضور وهي حريصة على استلام إجابات المدعى عليهم، وهناك إجراءات تسهل دخول المحامين للمحكمة للالتقاء بموكليهم وفق ما جاء في الأنظمة.

وشدد القاضي على أنه لا شروط تملى على المحكمة، وأمهل المدعى عليه الـ18 إلى الجلسة القادمة بعد شهر ونصف من الآن لتقديم دفوعه، وفي حال عدم تقديم الإجابة سيشرع في مناقشة أدلة المدعي العام.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار، ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

كما كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية الإيرانية عن تواصل الخلية مع المرجع الديني في العراق «علي السيستاني»، لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، مع تزايد عددهم بها، وعن تواصل عناصر الخلية مع نحو 24 موظفا إيرانيا في السعودية غالبيتهم في مواقع دبلوماسية.

وبينت أن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية مقطوعة، ومرتبات شهرية منتظمة، دفعت لعناصر الخلية كإيجارات لمنازلهم، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين عناصر الخلية مع جهات عليا في إيران، مثل مرشد الجمهورية «علي خامنئي»، ولقاءات أخرى خارج إيران مثل لبنان وتركيا وماليزيا والصين.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.