عقدت المحكمة الجزائية في الرياض، أمس الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة متهمين اثنين من خلية التجسس لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، أحدهما كان يعمل موظفا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والآخر كان يعمل في شركة «أرامكو» السعودية.

وكشفت لائحة الدعوى الموجهة إلى المتهمين الـ19 و الـ20 في خلية التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإيرانية أن الأول سافر إلى طهران والتقى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي»، فيما تولى المتهم الثاني عملية توزيع مبالغ مالية من الاستخبارات الإيرانية لذوي الموقوفين في قضية تفجيرات أبراج الخبر الإرهابية.

وفيما تغيب عن الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزائية في الرياض أمس الثلاثاء المدعى عليه الـ19 (موظف في وزارة الشؤون الإسلامية) لأسباب صحية بينت لائحة الدعوى المقدمة ضده سفره إلى إيران تحت ضيافة الاستخبارات الإيرانية وتنقله بين عدة مدن إيرانية تحت حراسة عناصر من الاستخبارات الإيرانية، إضافة لزيارته المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي» والاجتماع به، وطلبه المساعدة المالية والتجارية من عناصر الاستخبارات الإيرانية لدعم مالي لحملة الحج وتسهيلات تجارية لإدخال بضائع ومواد غذائية لصالح بعثة الحج الإيرانية.

واشتملت أبرز التهم ضد المدعى عليه الـ20 (متقاعد من شركة أرامكو السعودية) التقاءه بالمتهم السابع في خلية التجسس واتفاقه معه على الارتباط مع عنصر الاستخبارات الإيرانية لغرض التخابر، وسفره مع المتهم السابع إلى المدينة المنورة ومقابلته عنصر مخابرات هناك وتزويده بمعلومات عن أوضاع الطائفة الشيعية وتحديدا في محافظة القطيف، وتلقيه مبالغ مالية من الاستخبارات الإيرانية على دفعتين الأولى عشرة آلاف دولار والثانية 37 ألف ريال سعودي لتسليمها لذوي الموقوفين في الحادث الإرهابي الذي وقع في أبراج الخبر عام 1996، إضافة لمشاركته في إعداد بيان بتضمن اتهامات للجهات الأمنية السعودية بناء على طلب من الاستخبارات الإيرانية من أجل إثارة الفتنة والفوضى داخل المملكة.

وقد اتهمت عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار، ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

كما كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية الإيرانية عن تواصل الخلية مع المرجع الديني في العراق «علي السيستاني»، لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، مع تزايد عددهم بها، وعن تواصل عناصر الخلية مع نحو 24 موظفا إيرانيا في السعودية غالبيتهم في مواقع دبلوماسية.

وبينت أن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية مقطوعة، ومرتبات شهرية منتظمة، دفعت لعناصر الخلية كإيجارات لمنازلهم، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين عناصر الخلية مع جهات عليا في إيران، مثل مرشد الجمهورية «علي خامنئي»، ولقاءات أخرى خارج إيران مثل لبنان وتركيا وماليزيا والصين.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.