واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الثلاثاء، النظر في قضية خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية.

ومثل المتهمان الـ29 والـ30 (رجل أمن) من عناصر الخلية البالغ عددهم 32 عنصرا (30 سعوديا وإيراني وأفغاني).

واكتفى المتهم الـ29 بتقديم طلبات المحامين، من دون أن يقدم إجابات على لائحة الادعاء العام، طالبا منحه مهلة للرد على التهم، حتى يتمكن من لقاء المحامي، ووافق القاضي على منحه فرصة أخيرة، وقال: «سنتحقق من زيارة المحامي إلى السجن من أجل الالتقاء بك، وقبوله التوكل عنك، إذ إنه حتى الآن لم يحضر إلى المحكمة»، إلا أن المتهم أوضح أن المحامي لم يأت إلى السجن أيضا.

وشهدت جلسة أمس، التي تعتبر الـ15 من جلسات الجواب على لائحة الادعاء العام، حضور المتهم الـ30 الذي قدم جوابه على لائحة الادعاء العام من ورقتين قائلا: «كتبت هذا الجواب معتمدا على نفسي، وأطلب تأجيل اعتماده إلى جلسة مقبلة، بعد الالتقاء بالمحامي بشكل قانوني»، ووافق القاضي على طلبه.

وطلب المتهم أيضا الاطلاع على تفاصيل المعاملة كافة، وأقواله المصدقة شرعا، وأجاب القاضي: «النظام يمكنك من الاطلاع على المعاملة وسيسمح لك بذلك».

وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وجه للمتهم الـ29 من عناصر الخلية عددا من التهم، من أبرزها: «ارتكاب جريمة التجسس والتخابر مع جهاز الاستخبارات الإيرانية، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم في الإضرار بالأمن الوطني، وتفكيك وحدة المجتمع وتمزيق أواصره وزرع بذور الفتنة الطائفية بين مكوناته، وتقديم تقارير ومعلومات استخباراتية عن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ما يؤدي إلى الإضرار بها ويعرضها إلى الخطر».

وقد تعاون المتهم مع شقيقه المتهم السابع في تقديم تقارير عن أحداث الشغب في محافظة القطيف، واستجابته إلى طلبات من عناصر الاستخبارات وتزويدهم بأرقام هواتف أشخاص طلبتها الاستخبارات من شقيقه، مستغلا علاقته باثنين من موظفي شركة الاتصالات.

وشملت لائحة التهم الموجهة إليه التنسيق مع شقيقه المتهم السابع، لتسلم كتب أحضرها أحد العاملين في السفارة الإيرانية، وطلب من شقيقه إيصال ذاكرة قلمية تحوي معلومات اقتصادية مهمة إلى عنصر الاستخبارات الإيراني، وإرسال ظرف مغلق بواسطة شقيقه إلى أحد عناصر الاستخبارات في إيران، وإرساله رسالة على البريد الإلكتروني إلى شقيقه (المتهم السابع)، تتضمن ملفا عائدا لأحد الأشخاص، وطلبه من شقيقه تحميلها على ذاكرة قلمية، وإيصالها إلى عنصر الاستخبارات الإيراني.

وتضمنت التهم أيضا علاقته وارتباطه المباشر بأحداث الشغب والفوضى التي وقعت في القطيف، وتأييدها وتواصله مع المجموعات الإرهابية هناك، وحيازته مجموعة أوراق لمكاتبات له مع رموز طائفية خارج البلاد تتحدث عن الأوضاع والأحداث الداخلية والأمنية في البلاد.

وأيضا شارك في إعداد بيان تحريضي ضد الدولة بعنوان «إدانة سفك الدماء»، يدعو إلى التظاهر ضد الدولة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وأحداث أعمال الشغب، وإعاقة مستخدمي الطريق ويتهم الدولة بسفك الدماء وقتل المواطنين.

إلى ذلك، يواجه المتهم الـ30، وهو رجل أمن في أحد قطاعات الأمن الداخلي تهما عدة، منها اجتماعه مع أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية، وأحد عناصر الخلية (المتهم الـ18)، وتبادله أرقام الهاتف المحمول مع عنصر الاستخبارات الإيرانية، وتواصله معه وإخباره بطبيعة عمله العسكري، وولائه إلى إيران، من خلال تستره على عنصر الاستخبارات والمتهم الـ18، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما، على رغم علمه بعملهما وما يسعيان إليه، خصوصا أنه يعمل عسكريا، ولا ينقصه الحس الأمني.