تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في أمر 26 امرأة متهمة بقضايا أمنية تمس الوطن وانخراطهن في التنظيمات الإرهابية والفئات الضالة.
وقال الناطق باسم المحكمة «منصور القفاري»، إن المرأة التي تحاكم بالمحكمة الجزائية المتخصصة تخضع لنفس الإجراءات التي تتم في المحاكم الأخرى بمختلف مناطق المملكة.
ونقلت صحيفة «الرياض» عنه قوله، إن المحكمة تمنح المرأة كامل خصوصيتها وحقوقها التي كفلتها لها الشريعة والأنظمة المرعية بالمملكة.
وحول محاكمة بعض النساء المتورطات بقضايا إرهابية وهن مطلقات السراح، أوضح «القفاري»، أن المادة السابعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله منحت صلاحية أوامر الإفراج الموقت عن المتهمين بجرائم الإرهاب وتمويله لوزير الداخلية أو من ينيبه.
من جانبه قال الدكتور «يوسف الرميح»، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم: «عندما تصطدم خصوصية المرأة بأمن الوطن بلا شك أن الأمن يتقدم، فالخصوصية شيء مطاطي فللأسف أن أرباب الإرهاب لعبوا على هذه الموجة، وهناك نساء جندن للإرهاب واستغللن في حمل المتفجرات مثل ما حصل في تفجير عسير الذي استهدف عددا من رجال الأمن».
وأشار إلى أن الدلائل تؤكد استغلال المنظمات الإرهابية لخصوصية المرأة من خلال ما رأيناه من تواري بعض الإرهابيين بألبسة نسائية خلال تنفيذ جرائمهم الإرهابية.
وقال أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب، إن خصوصية المرأة جيدة ولكن عندما تصطدم مع أمن الوطن يجب أن يقدم الأمن على خصوصية المرأة وكرامتها ولكن يجب ألا نستغل خصوصية المرأة في تدمير الوطن.
وكشفت دراسة أصدرها «مركز الدراسات والبحوث» بجامعة نايف للعلوم الأمنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قصور كبير في عدد المختص الاجتماعيين في سجون المملكة، ويتمثل ذلك في وجود اختصاصي اجتماعي لكل 313 نزيلا ونزيلة.
وحذرت الدراسة التي أعدتها الباحثة «أميرة الناصر» من تراجع دور المختص الاجتماعي في تقليص حدة الإجرام، والعنف، والعزلة، وإزالة التوترات النفسية والمشاعر السلبية التي تسيطر على المساجين لحظة دخولهم السجن، والاستفادة من البرامج التأهيلية والإصلاحية، بحسب صحيفة «الوطن».
وأوضحت الدراسة أن «عدد المختصين والمختصات الاجتماعيين 148 في جميع سجون المملكة، و117 مختصا، و31 مختصة، في حين بلغ عدد المختصات الاجتماعيات في سجن النساء بالرياض 18، وعدد المختصين الاجتماعيين بسجن الرجال بالرياض 25 مختصا.
فيما بلغ عدد النزيلات والنزلاء على مستوى سجون المملكة 46407 نزلاء، مضيفة أن «عدد النزيلات على مستوى سجون المملكة بلغ 3851 نزيلة، 175 سعودية، و3676 وافدة، وكان أكثر أسباب دخول السجن قضايا المخدرات بعدد 17003 قضية، بنسبة 6.73% من إجمالي القضايا».
وأكدت الدراسة أن «عدد المختصات قليل جدا مقابل عدد النزيلات، كما أن بعض المناطق لا توجد بها مختصات اجتماعيات، وتفتقر إلى هذا التخصص، في الوقت الذي تعد المختصة الاجتماعية العمود الفقري في المؤسسات الإصلاحية».
وتمكنت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الشهر الماضي من ضبط 160 شخصا من المطلوبين أمنيًا، في مختلف مناطق المملكة، لـ«وجود علاقات لهم ببعض الجماعات الارهابية المختلفة»، حسب صحيفة «المدينة» السعودية.
وأوضحت الصحيفة، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها، أنه من بين المقبوض عليهم: 113 مواطنًا سعوديًا، و47 شخصًا من جنسيات مختلف، بينهم 12 مصريًا و11 يمنيًا و6 سوريين وثلاثة أمريكيين وفلسطينيين. ومن بين المقبوض عليهم أيضا شخص واحد من كل من: الإمارات، والسودان، وإندونيسيا، والجزائر، وكازاخستان، وباكستان، والأردن، والصومال، وارتيريا، والعراق، والهند، اضافة إلى نازح وآخر مجهول.
ودابت السلطات السعودية خلال الشهور الماضية على الإعلان عن القبض على خلايا إرهابية ومتورطين في علاقات مع جماعات متشددة بينها تنظيم «الدولة الإسلامية».
ومنذ مايو/آيار الماضي، تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عن ستة هجمات جرت شرقي وجنوب غربي المملكة، واستهدفت 6 مساجد، خمسة تابعة للشيعة ومسجد ملحق بوحدة أمنية.
وأسفرت الهجمات الستة إجمالا عن سقوط 53 قتيلا، بينهم ستة من المهاجمين والانتحاريين، فضلا عن إصابة 133 شخصا، حسب إحصائية أعدها موقع «الخليج الجديد» استنادا إلى صحف ومصادر رسمية سعودية.
