أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الإثنين مواطنا سعوديا باعتناق المنهج التكفيري، وتكفير ولاة الأمر، والمفتي العام، وهيئة كبار العلماء، وأئمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تكفير جميع الأجهزة الأمنية في البلاد، وقضت بسجنه 7 سنوات.

وبحسب صحيفة «الحياة»، ثبتت إدانة المتهم بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وخلعه البيعة الشرعية، ومبايعته زعيمي التنظيم السابق «أسامة بن لادن»، والحالي «أيمن الظواهري».

وقالت المحكمة إن الشخص نفسه ثبت لديها شروعه في «السفر إلى اليمن ثم إلى سوريا من دون موافقة رسمية، وذلك بهدف المشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية التنظيمات المتطرفة، ونقضه لما سبق أن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته الأولى».

وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بإدانة المواطن بالتهم الموجهة إليه، وقررت تعزيره بالسجن سبعة أعوام، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم القطعية وقضائه له، استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ومنتصف الشهر الماضي، كشف مصادر أمنية سعودية أن الأجهزة الأمنية تمكت من القبض على 631 متهما بالإرهاب خلال الـ 120 يوما بعدة مواقع بمناطق المملكة شهدت بعضها مواجهات مسلحة والبعض الآخر تم القبض على مطلوبين في قضايا إرهابية خلال ضربات استباقية.

وأضافت المصادر أنه «ضبط بحوزة بعضهم أسلحة ومتفجرات ووثائق تؤكد مدى تورطهم في تفجير مواقع من أبرزها تفجير مسجد طوارئ قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير والمساجد بالمنطقة الشرقية»، بحسب صحيفة «الجزيرة» السعودية.

وكشفت المصادر أن الـ631 الذين تم القبض عليهم من 27 جنسية من أبرزها الجنسية السعودية، حيث قدر عدد المقبوض عليهم 481 متهما واحتل المركز الثاني ضمن المتهمين في قضايا إرهابية أصحاب الجنسية السورية بـ41 متهما والمرتبة الثالثة الجنسية اليمنية بـ 39 متهما ثم الجالية المصرية بـ18 متهما، و7 متهمين من الجنسية الأمريكية وخمسة من كازاخستان وثمانية من الجنسية الفلسطينية وسبعة من السودان وبنجلاديشي واثيوبي وصوماليين وهنديان وستة من الباكستان وأردني ونازحين وبحرينيان وأربعة فلبينيين وجزائري ومجهول الهوية وإماراتي وإندونيسي وأرتيري وعراقي وأربعة من جمهورية جنوب أفريقيا وبلجيكي وواحد من أفغانستان.

وارتفعت حصيلة «الحرب ضد الإرهاب» في السعودية، إلى توقيف 5148 شخصا، ينتمون إلى 47 دولة، فيما 23 موقوفا من مجهولي الجنسية والنازحين، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية، التي قالت إنه في الأربع سنوات الماضية، شهدت القوائم تصاعد أعداد المتهمين بالإرهاب، خصوصا من البلدان التي شهدت ثورات «الربيع العربي»، إذ تصاعد الموقوفون من مواطني مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، من 7 قبل الثورة إلى 32 بعدها، صدر في حق بعضهم أحكام إدانة.