قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بسجن متهمة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، وذلك إثر إدانتها بـ«انتهاج المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة من خلال نشرها لتغريدات في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم المهاجرة».
وبحسب صحيفة «الرياض» السعودية، جاء في منطوق الحكم أنه «تضافرت القرائن بحق المتهمة وتتوجه تهمة قوية باعتناقها المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيرها حكومة هذه البلاد والأسرة الحاكمة ووصفهم بالطواغيت ونقضها البيعة التي في عنقها لولي أمر هذه البلاد ومبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري من خلال تغريدها لها على تويتر وتأييدها تنظيم القاعدة الإرهابي وتمجيد زعيمه وأعضائه وتأييدها وتمجيدها للمكنى أبا بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق الإرهابي».
كما أدينت بـ«تحريضها على القتال بأماكن الصراع من خلال نشرها عبر تغريدها لها على موقعها في (تويتر) رابط يتضمن تسجيلات مرئية صادرة عن إحدى المؤسسات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تحث على القتال».
وأدينت أيضا «بتأييدها لأسامة بن لادن من خلال نشرها عبر موقعها في تويتر صورة للهالك المذكور وكلمة له تتضمن حثاً على القتال وتحريضها على قتل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بدعوتها لقتله من خلال تغريدات نشرتها في تويتر، وبثها صورة لمقاتلين من تنظيم داعش وتحريضها على القتال داخل البلاد وخارجه من خلال عدة تغريدات لها على موقعها في تويتر ومباركتها بمقتل أحد المقاتلين بأماكن الصراع واستبشارها بخروج شقيقها لأحد أماكن الصراع (اليمن)».
والشهر الماضي، نقلت مصادر صحفية عن مصادر رسمية أن عدد نساء تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» ممن هن قيد المحاكمة في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بلغ 23 امرأة معظمهن سعوديات بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق معهن وإحالة ملفاتهن إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
وكانت قد بدأت المحكمة الجزائية النظر في قضايا عدد من نساء التنظيمات الجهادية منذ عامين، وأصدرت بحقهن عددا من الأحكام القضائية، كان أبرزها الحكم بالسجن على «هيلة القصير» الملقبة بـ«سيدة القاعدة» بـ15 سنة إلى جانب عدد آخر من المتهمات.
وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمحاكمة أولى منتسبي «الدولة الإسلامية» من النساء، صاحبة معرف «أم أويس» (27 عاما) بعد مبايعتها زعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي»، وتقديم الخدمات اللوجيستية للتنظيم من قبيل الدعم الإعلامي.
وحملت لائحة الادعاء العام بحق «سيدة داعش» والحاصلة على درجة الماجستير من إحدى الجامعات السعودية، عددا من التهم تثبت علاقتها بالتنظيم موثقة باعترافاتها، بدءا من مبايعتها لزعيمه «البغدادي»، وصولا لتواصلها مع المعرفات التابعة للتنظيم و«جبهة النصرة» في «تويتر»، ومنها معرف «خطاب الإماراتي»، وتأييدها للاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة الذي نفذه تنظيم «القاعدة».
وتحترف «سيدة داعش» مهمة الإنتاج المرئي، حيث أنتجت نحو 10 إنتاجات عن سجناء تنظيم القاعدة في السعودية تحمل المطالبة بإطلاق سراحهم، منها فيديو حمل اقتباسات لأعضاء من حركة حسم المنحلة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في اتهامات هيئة التحقيق والادعاء العام بحق «المهاجرة» إحدى فتيات «القاعدة» والدولة الإسلامية لا يتجاوز عمرها الـ25 عاما، عملت كذراع إعلامية للجماعات الجهادية بحسب ما وجه لها من تهم.
ووجه لها المدعي العام تهما بتأييدها ومبياعتها لـ«أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، وتحريضها على القتال في مناطق الصراع، ودعوتها كذلك إلى القتال داخل السعودية، ونشرها تغريدات على حسابها في «تويتر»، معلنة كذلك مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري» وبثها تغريدة تحتوي استبشارها بخروج شقيقها لأحد أماكن الصراع (اليمن).
واتهمت صاحبة معرف «المهاجرة» بتواصلها مع أحد المطلوبين المدرجين ضمن قائمة الـ47 التي أصدرتها وزارة الداخلية قبل 5 أعوام وهو المطلوب «عبدالمجيد الشهري» والمتواجد آنذاك في اليمن.
وتحمل الفتاة العشرينية شهادة الثانوية العامة فقط، وكان قد أطلق سراحها عبر كفالة مشددة من قبل ذويها، حيث تتم محاكمتها مطلقة السراح.
