أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الإثنين، حكما ابتدائيا بسجن مواطن عشرة أعوام ومصادرة هاتفه المحمول وحذف كل حساباته على «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء فترة سجنه، وذلك لإدانته بإرسال معلومات عن أحد رجال الأمن إلى معرفات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهدف إلحاق الضرر به، وإدانته بالتواصل مع وسم مناوئ للدولة والتعهد بتزويده بمعلومات عن رجل أمن آخر للهدف ذاته.

وبحسب المحكمة، فإن المواطن أعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام مستخدما عددا من الحسابات التي أنشأها عبر «تويتر»، لنشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، كما وصف المدعى عليه حكام العرب بالطواغيت وغيرها من الأوصاف التي اعتبرتها المحكمة غير لائقة بهم وبرجال الأمن.

وتضمنت لائحة الاتهامات ثبوت إدانته بمتابعة عدد من المعرفات المشبوهة، والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به، وتأييده هذه المعرفات، وإنشائه قناة على موقع «يوتيوب» لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع التظاهرات للمشاركة فيها، إلا أن الطوق الأمني حال دون ذلك، وثبتت مشاركته في الاعتصام في منزل أحد الموقوفين أمنيا للمطالبة بالإفراج عنه، وفق المحكمة.

وقضت المحكمة بسجنه عشرة أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في الثامن من محرم 1435 للهجرة.