كشفت دراسة حديثه أصدرها «مركز الدراسات والبحوث» بجامعة نايف للعلوم الأمنية عن قصور كبير في عدد المختص الاجتماعيين في سجون المملكة، ويتمثل ذلك في وجود اختصاصي اجتماعي لكل 313 نزيلا ونزيلة.

وحذرت الدراسة التي أعدتها الباحثة «أميرة الناصر» من تراجع دور المختص الاجتماعي في تقليص حدة الإجرام، والعنف، والعزلة، وإزالة التوترات النفسية والمشاعر السلبية التي تسيطر على المساجين لحظة دخولهم السجن، والاستفادة من البرامج التأهيلية والإصلاحية، بحسب صحيفة «الوطن».

وأوضحت الدراسة أن «عدد المختصين والمختصات الاجتماعيين 148 في جميع سجون المملكة، و117 مختصا، و31 مختصة، في حين بلغ عدد المختصات الاجتماعيات في سجن النساء بالرياض 18، وعدد المختصين الاجتماعيين بسجن الرجال بالرياض 25 مختصا.

فيما بلغ عدد النزيلات والنزلاء على مستوى سجون المملكة 46407 نزلاء، مضيفة أن «عدد النزيلات على مستوى سجون المملكة بلغ 3851 نزيلة، 175 سعودية، و3676 وافدة، وكان أكثر أسباب دخول السجن قضايا المخدرات بعدد 17003 قضية، بنسبة 6.73% من إجمالي القضايا».

وأكدت الدراسة أن «عدد المختصات قليل جدا مقابل عدد النزيلات، كما أن بعض المناطق لا توجد بها مختصات اجتماعيات، وتفتقر إلى هذا التخصص، في الوقت الذي تعد المختصة الاجتماعية العمود الفقري في المؤسسات الإصلاحية».

وذكرت أن هنالك مشكلات تواجه النزيلة في السجن، أبرزها الوصمة الاجتماعية، ما يؤدي بها إلى العزلة داخل المؤسسة الإصلاحية.

وأضافت: «دور الخدمة الاجتماعية يكمن في التعامل مع تلك الوصمة، سواء على المستوى العلاجي أو الوقائي، ويتم ذلك وفق السمات الخاصة لكل نزيلة، لمساعدتها على التوافق النفسي والاجتماعي، حتى يستقيم سلوكها».

 ورصدت الدراسة «قصور عمل المتخصصة الاجتماعية في سجن النساء بالرياض، حيث يقتصر على الأعمال الروتينية البعيدة عن دورها الاجتماعي، حيث يغلب العمل الإداري على المهني».