وصفت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي انتقد سير محاكمة عدد من المتهمين بالتجسس لصالح إيران، بـ»المسيس وغير الموضوعي».

وأكدت الجمعية السعودية، أنها بصدد إصدار تقرير ترد فيه على «مغالطات» احتواها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وقال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، «خالد الفاخري»، لـ«العربي الجديد»، إنهم بصدد دراسة تقرير المنظمة الدولية، والرفع برد وافٍ عليه، معتبرا أن «التقرير مليء بالمغالطات غير الموضوعية، واعتمد على شهادات أحادية غير نزيهة».

وتابع: «للأسف مثل هذه التقارير فيها الكثير من التجني وعدم المصداقية لإيهام المجتمع الدولي بوجود مشاكل حقوقية في السعودية».

وأضاف: «العدالة متحققة للجميع، ولكن للأسف نلاحظ كحقوقيين إصدار تقارير غير موضوعية لا علاقة لها بمعايير العدالة وحقوق الإنسان»، مشددا على أن التقرير احتوى على الكثير من المغالطات، «لا ينظر القاضي إلى انتماء الشخص بقدر النظر إلى التهمة، سواء كان سنيا أو شيعيا، فلو كان هناك نقص في العدالة يحق للمتهم الاستئناف على الحكم، وحتى الاتجاه للمحكمة العليا كجهة تقاضٍ ثالثة».

وأردف: «القول إن المحكمة رفضت دخول المحامين دون تفتيش أو بهواتفهم النقالة، أو لم توفر لهم مواقف سيارات قريبة، هذه اجراءت تخضع لسلطة المحكمة ولا علاقة لها بالقضية ذاتها، في نظري التمسك بهذه الأمور غير عقلاني، فالمعايير العالمية لحقوق الإنسان تركز على أن تتوفر للمتهم محاكمة عادلة ويوفر له محام للدفاع عنه، وفق الأنظمة المعمول بها، وله الحق في الاطلاع على لائحة الاتهام، والرد عليها، والاعتراض على الحكم، هذه الآليات والمعايير الدولية المعروفة، وهي متوفرة بالكامل في المحاكمات السعودية».

من جانبه، شدد رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية، «سلمان الأنصاري»، على أن «البعض يحاول استغلال كل القوى للضغط على السعودية، كرد على التغيير الذي أحدثته في المنطقة، وتفعيلها لقوتها الجيوسياسية، خاصة في اليمن وسوريا».

وبين أن «هذا التغيير أحدث ردة فعل وقلقاً للقوى المعادية، وعلى رأسها إسرائيل، وبدأت تحرك المنظمات للضغط على السعودية لكبح جماحها... ولا شك أن هناك اختراقاً إيرانياً لمنظمات دولية من خلال شخصيات في الولايات المتحدة وأوروبا تحمل الجنسية المزدوجة، وهذا يجعل الضغوط على السعودية أكبر لوجود جبهتين تحاولان تشويه سمعة البلاد».

ولفت «الأنصاري»، إلى أن «هناك محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان والمساجين في السعودية. أصدرت هيومن رايتس ووتش عدة تقارير مغلوطة عن الحرب في اليمن، ورد عليها المتحدث الرسمي، العميد العسيري، وأكد أنهم لم يطلبوا أبدا التواجد في اليمن للاطلاع على الواقع، وكانت كل التقارير مبنية على تصورات غير حقيقية».

واستطرد: «تقرير هيومن رايتس ووتش يؤشر على غياب المهنية، ولهذا فالسعودية مطالبة بالتواصل مع جميع المنظمات الحقوقية، وتوجيه الدعوة لهم لحضور المحاكمات، لكي يطلعوا بأنفسهم على ما يدور فيها، ودحض اتهاماتهم بالأدلة، والتواصل مع الغرب لكي يتم نفي هذه الأكاذيب. لا يكفي أن نكتب ذلك في صحفنا فقط، خاصة عندما يكون الحديث عن قضايا مثل التجسس، والتي تعاقب أغلب الدول في العالم عليها بالإعدام».

وقالت «رايتس ووتش» في تقرير لها الأربعاء الماضي، إن «محاكمة 32 رجلا في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران انتهكت حقوق إجراءات التقاضي الأساسية للمتهمين، ولم تسمح السلطات للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم، كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع».

وأضاف التقرير: «احتوت لائحة الاتهام، عددا من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترفاً بها، من ضمنها (تأييد المظاهرات)، و(تشويه سمعة المملكة) ومحاولة (نشر المذهب الشيعي)»، وهو ما دفع مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، «سارة ليا ويتسن»، للقول: «اعتناق المذهب الشيعي يجب ألا يكون جريمة، وعلى المحاكم السعودية التوقف عن التعامل معه على هذا النحو».

وأبرز التقرير اتهامات للمحامي «طه الحاجي»، قال فيها إن السلطات لم تسمح لمحامي الدفاع بزيارة موكليهم أو استعراض ملفات القضية والأدلة ضد موكليهم، مضيفا أن توقيت المحاكمات جاء متصلا بالعداء المستمر بين إيران والسعودية.

واختتمت «هيومن رايتس ووتش» تقريرها بقولها إن «سير المحاكمة يثير حتى الآن مخاوف من احتمال أن يواجه 25 من أصل 32 متهما أحكام الإعدام، دون حصولهم على فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم».

وفي 11 من مارس/شباط الماضي توقعت صحيفة «عكاظ» السعودية أن ينفذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص ممن وصفتهم بـ«الإرهابيين».

من جهته، علق «محمد النمر»، والد المحكوم بالإعدام «علي النمر»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موضحا أن المقصودين بخبر صحيفة «عكاظ» هم: «علي النمر»، و «عبدالله الزاهر»، و «داوود المرهون» من بلدة «العوامية بمحافظة القطيف» وشاب رابع من «شمال المملكة».

وأضاف أن «المعطيات السياسية وعلى أرض الواقع تقول بأن إعدامات ستطال معتقلين في القريب وأعتقد أن تسريب الخبر مقصود».