أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الإثنين، حكماً ابتدائياً على مقيم مصري بالسجن ست سنوات؛ لإرساله وثيقة سرية تعود للجيش السعودي إلى سفارة إيران في بيروت، وتلقيه رسالة من نفس السفارة، تطالبه بمعلومات إضافية عن عدة أمور داخل السعودية.
وشمل الحكم تغريمه 5 آلاف ريال (1350 دولار)، وإبعاده من المملكة بعد انتهاء تنفيذ حكمه.
يشار إلى أنه من أشهر قضايا التجسس في المملكة تلك المتعلقة بـ32 متهما بالتجسس لمصلحة المخابرات الإيرانية.
ويواجه المتهمون الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية في الرياض عدة تهم، أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع.
فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
ووجهت الاتهامات لهم أيضا بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي لصالح المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير مشفرة إليها، إضافة إلى اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.
يذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب وظيفية مرموقة، فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، وآخرون أكاديميون، وفي وظائف أخرى.
