يواجه محامٍ سعودي يقيم خارج المملكة عدداً الاتهامات تتمثل في استعداء «جهات خارجية»، مخالفاً بذلك نظم وقوانين الدولة، وبخاصة الأوامر الملكية المحددة لقوائم «التيارات والجماعات الفكرية المتطرفة»، وتجريم الانتماء إليها او مساعدتها على أي نحو.

وكان المحامي، الذي تناولته جريدة «عكاظ» السعودية اليوم دون تحديد لاسمه، ضمن قريق الدفاع عن المتهمين بقضية التجسس المرتبطة بـ«المخابرات الإيرانية»، وهي القضية التي ما تزال منظورة بالمملكة عبر جلسات علنية، وقد طلب المتهمون استبعاده من فريق الدفاع الخاص بهم لعدم حضوره الجلسات. أو مراجعة موقفهم القضائي ودفوعهم بداخل السجن.

ونسبت الجريدة السعودية للمحامي الذي حرصت على عدم ذكر اسمه قيامه بإطلاق عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خارج المملكة محاولاً التشكيك في القضاء.

وأضاف الخبر: «لم يكتف المحامي بذلك بل عمد إلى الترويج لنفسه عن مشاركته كمتحدث رئيسي في ندوة عقدت بالعاصمة الألمانية ونظمتها جهات معادية، ليخرج بعد ذلك عبر إحدى وسائل الإعلام الأجنبية منتقدا إجراءات محاكمة المتورطين في الجرائم الإرهابية».

واختتمت الجريدة بأن ما قام المحامي به يعد مخالفة للقرار الملكي رقم 16820الصادر بتاريخ 5 / 5 / 1435هـ، وهو القرار الحاظر للانتماء للانتماء أو مجرد الارتباط بأحزاب أو جماعات أو تيارات سواء أكانت دينية أو فكرية متطرفة ارهابية، مع تحديد القرار الملكي 11 مخالفة يعد القائم بها مخالفاً للأنظمة ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، ومنا التحريض أو استعداء دول ضد السعودية، أو هيئات، أو منظمات دولية، او حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف إثارة الفتنة في المجتمع الداخلي وبالتالي أمنه واستقراره.