اعتبر قانونيون في بريطانيا قبول «محكمة التنفيذ» في الرياض حكماً صدر في لندن بتغريم شركة سعودية 69.3 مليون ريال (19 مليون دولار تقريبا)، والسرعة التي خلالها تنفيذ الحكم، «تطورا كبيرا سيدعم مجال التحكيم في الشرق الأوسط»، حسب صحيفة «عكاظ».

وأضافت الصحيفة السعودية أن ذلك التطور نجم عن قرار السعودية تحديث أنظمتها الخاصة بالتحكيم والتنفيذ ليلائم المعايير الدولية؛ ما يضفي مصداقية على البيئة التجارية والقضائية للمملكة، وهي تتطلع لأخطر تحول اقتصادي في تاريخها، كما سيشجع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

وكانت المحاكم السعودية لا تركن سابقاً لأحكام التحكيم التي تصدر في الخارج ضد أطراف سعودية.

وصدر قرار التحكيم في لندن لمصلحة شركة اتصالات يونانية ضد شركة سعودية لتزويد خدمة البيانات.

وكان المجلس الأعلى للقضاء السعودي قرّر تخصيص دوائر تنفيذ في المحاكم السعودية لاعتماد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم خارج البلاد.