أجبرت السلطات السعودية الناشط الحقوقي «مخلف الشمري» على إغلاق حسابه عبر «تويتر»، كما أرغمته علي التوقيع بتعهد ينص قيامه بذلك فى غضون 48 ساعة، وذلك لاتهامه بتشويه سمعة المملكة لدي الرأي العام الداخلي والخارجي.

نشر «مركز الخليج لحقوق الإنسان» عبر موقعه الرسمي بيانا أدان فيه منع السلطات السعودية ناشطا حقوقيا من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعهد  بغلق حسابه على تويتر.

وقال المركز في بيانه أن السلطات السعودية، وكجزءٍ من الاستهداف المنهجي المستمر من قبلها للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكة الإنترنت، قامت بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري، باستدعاء المدون والمدافع عن حقوق الإنسان «مخلف الشمري» إلى إدارة المباحث العامة في مدينة الخُبر، حيث تم إبلاغه أمر وزارة الداخلية الفوري والقاضي بإغلاق حسابه على موقع «تويتر».

ووفقاً لتقارير تلقاها المركز، فقد تم إجباره على توقيع تعهّد ينصّ على أنه سيقوم بإغلاق حسابه عبر «تويتر» في غضون 48 ساعة.

يذكر أنه في 3 يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد «الشمري» والذي تضمن الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفرض حظر السفر لمدة 10 سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.

وأوضح «مركز الخليج لحقوق الإنسان» أن الحكم على الحقوقي السعودي يرتبط بثمانية اتهامات من بينها «محاولة تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، إثارة الفتنة، إهانة العلماء واتهام موظفي الدولة بعدم الأمانة، وإنتاج وإرسال مامن شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الانترنت». منوهًا بأنه لايزال عرضة للاعتقال في أي لحظة.

واختتم المركز بيانه مشددا على عدد من المطالب التي وجهها إلى السلطات السعودية، حيث أصر على ضرورة إلغاء عقوبة السجن خمس سنوات والمنع من السفر لمدة عشر سنوات ضده، والتوقف فورا عن أي شكل من أشكال المضايقات التي يتعرض لها، وضمان أن يكون «مخلف الشمري» قادرا على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الانترنت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام، إضافة إلى التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين وصفهم المركز بأنه «يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان»، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية .