الحياة - الخليج الجديد

تدرس السلطات السعودية تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يمكن السلطات الأمنية والقانونية من ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»،  معللين ذلك بانتشار حسابات تعمل على "نشر الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال والإلحاد"، مستهدفة المجتمع السعودي، بحسب صحيفة الحياة.

وأشار الدكتور «فايز الشهرى»، عضو مجلس الشورى السعودي، إلى وجود نحو 25 ألف حساب لبث الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال عبر «تويتر»، و4500 حساب لنشر الإلحاد.

وأوضح أن الحسابات المذكورة غلبت عليها شدة استيعاب الأسماء والألفاظ المحلية، وكذلك طبيعة المحتوى، ومنها ما يروّج للشذوذ الجنسي ونكاح المحارم، وتحمل أسماء منتحلة لأشخاص ينتمون لمعظم القبائل والعائلات الكبرى في المملكة، واصفا ما يجري بـ«الحرب الثقافية المخططة».

ومن الجدير بالذكر أن "مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار"  قد وقع أمس مذكرة تفاهم، مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، «إيرينا بوكوفا»، تعيد التأكيد على الالتزام بمبدأ تعزيز الحوار بين الناس من مختلف الثقافات والأديان.

وفي 10 مارس/آذار أفادت وكالة الأنباء السعودية بإدانة رجل، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (26600 دولار أمريكي) لـ«قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ"الارهاب"، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».