الأحد 14 ديسمبر 2014 06:12 ص

أكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور «إبراهيم الشدي» أن جميع اتفاقات حقوق الإنسان التي أقرتها المملكة العربية السعودية «لا تخالف الإسلام»، فيما قال المستشار القانوني عضو مجلس الشورى الدكتور «فهد العنزي» إن حرية التعبير وممارسة المعتقد مكفولة وفق أنظمة تتفق مع المواثيق الدولية.

وأوضح المتخصصان أن «إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون» الثلاثاء الماضي، يعبر عن مزيد من اهتمام الدول الست لـ«حماية كيان الإنسان المادي والمعنوي، ونص على مبدأ المساواة بين الناس». بحسب تصريحات لصحيفة «الحياة». 

وفي الشأن السعودي، أكد «الشدي» أن البنود المتعلقة بحرية التعبير متحققة في المملكة، ولكنها محكومة بأنظمة حديثة لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، اشترط فيها ألا تسيء إلى الآخرين أو الوضع العام في البلد، مضيفاً «في الأعوام الأخيرة حدث تطور كبير في مساحة التعبير عن الرأي».

وفي ذات الإطار، نفى «العنزي» أن تكون بنود الأنظمة الخاصة بالنشر والمطبوعات والأنظمة التي تعالج قضايا الإرهاب، بنودا «مطاطة»، واصفًا إياها بـ«المرونة في نصوصها» وبـ«فن صناعة التشريع» بسبب مراعاتها كل حال على حدة، على حد قوله. لافتًا إلى «إن الحرية المطلقة فوضى، وحق التعبير مكفول بالأنظمة الموجودة بما لا يضر الآخرين أو يهدد الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن الأنظمة المذكورة تتفق مع المفاهيم الإنسانية التي تهدف إلى حماية سمعة الناس من السب أو تشويه السمعة وغيرها من مفاهيم.

وفيما يخص تطبيق السعودية لما ورد في 47 مادة جاءت في إعلان حقوق الإنسان الخليجي، أوضح «الشدي» أن تشريعات حقوق الإنسان تمر بمراحل دستورية قبل أن تقرها الحكومة، كما أن كل تشريع داخلي يجب ألا يتعارض مع حقوق الإنسان. مضيفًا إن ما أقرته المملكة من مواثيق دولية لا يعارض الإسلام، كما أن تشريعاتها الداخلية لا تعارض حقوق الإنسان، وعزا رفض البعض لها بسبب توجهاتهم الفكرية التي قد لا تنسجم معها تلك التشريعات.

وعن مدى تطبيق بنود الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، بيّن متحدث هيئة حقوق الإنسان أن تطبيق السعودية لما ورد في البند السادس المتعلق «بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية» متحقق بشرط ألا تكون في العلن. وأضاف: «في المملكة يطلب ممن يزورها أن يقيم شعائره داخل منزله، وبالتالي نصّ البند على عقد وشريعة متى ما قبلهما الطرف الآخر أصبح تنفيذهما مقبولاً من الطرفين»، وهذا النوع من الأنظمة الداخلية معمول به دولياً ولا تتعارض مع إعلان حقوق الإنسان».

يأتي ذلك بعد أن أكد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «السعودية: وعود لم تنجز» أنها «صعدت القمع» منذ عام 2009، حيث لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين. وهو ما لا يتماشى مع قوانينها الفضفاضة في مجال الحقوق والحريات المنوطة بالتعبير عن الرأي.

وبررت السعودية رفضها بما قالت إنه «ازدواجية المعايير» في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.

وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «فيليب لوثر»، إن «الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها فقاعات من الهواء الساخن»، مضيفا أن الدبلوماسيين السعوديين جاءوا إلى جنيف قبل أكثر من أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل «تحسين حقوق الإنسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها فحسب، وإنما صعدت حملات القمع» منذ عام 2009.

كما اتهم «لوثر» السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية «السيء جدا» في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

«سمر بدوي»: رجال الأمن ضربوا زوجي في زنزانته حتى فقد الوعي

«حقوق الإنسان» السعودية: الشؤون الاجتماعية غير قادرة على مسؤولية «الحماية من الإيذاء»!

السعودية والإصلاح: بغض العاصفة بدل الانحناء أمام رياحها

اتهام نشطاء سعوديين بـ«تعاطي المخدرات» بعد مطالبتهم بإصلاحات اقتصادية وسياسية

"توجيهات عليا" بسرعة تشكيل إدارات لحقوق الإنسان في الجهات الحكومية السعودية

"الخليج لحقوق الإنسان" يدين مضايقات السلطات السعودية لناشطات "حق القيادة"

معضلة الإصلاح فى السعودية ... الشعوب دائما أطول نفسا!

تكميم الأفواه بدعوى مناهضة الإلحاد: السعودية تراجع قوانين وسائل الاعلام الاجتماعي

السعودية تدرس قانون ملاحقة تويتر

أنباء عن تعرض الدكتور «سعود الهاشمي» للتعذيب في سجن ذهبان بجدة

«حقوق الإنسان السعودية»: أكثر من 81% من قضايا «الأحوال الشخصية» تخص نساء

مؤشر الحرية: (إسرائيل) تتصدر والدول العربية في المراكز الأخيرة

رئيس حقوق الإنسان السعودية: نرفض تدخل المجتمع الدولي في سيادة القضاء

«هيومن رايتس»: تسليم قطر الناشط السعودي «العتيبي» للمملكة ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية

المصدر | الخليج الجديد + الحياة