اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تسليم السلطات القطرية الناشط السعودي «محمد العتيبي» إلى المملكة في 25 مايو/أيار الجاري ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها على الإنترنت إن «العتيبي» الذي فر إلى قطر في مارس/آذار الماضي يخضع حاليا للمحاكمة في السعودية على ذمة اتهامات متصلة حصرا بعمله بمجال حقوق الإنسان، وقد تسفر المحاكمة عن عقوبة بالسجن المطول.

وأضافت أن «إعادة قطر العتيبي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما ينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي للاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هيومن رايتس ووتش دعت قطر في 25 أبريل/نيسان الماضي إلى عدم ترحيل العتيبي.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن: "تجاهل حكام قطر سلامة العتيبي بإعادته إلى محاكمة غير عادلة وربما إلى حيث سيتعرض لسوء المعاملة. المخالفة الظاهرة لحق أساسي من حقوق اللاجئين – بعدم الإعادة القسرية – هو عمل يوجه رسالة مهددة لنشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء الخليج، مفادها أنهم لا يمكنهم الإحساس بالأمان».

وقال قريب للعتيبي لهيومن رايتس إن «السلطات القطرية احتجزت العتيبي في مطار حمد الدولي في قطر مساء 24 مايو/أيار، فيما كان يحاول مغادرة قطر إلى دولة أخرى. وتأكد القريب المذكور من السلطات القطرية أن الأخيرة سلمت العتيبي للسلطات السعودية في الصباح التالي. ولم يتمكن من الطعن بعملية ترحيله».

وخلال وجوده في قطر، قال «العتيبي لهيومن رايتس إن مسؤولي المباحث السعودية (المخابرات الداخلية) اتصلوا به يومي 19 و20 أبريل/نيسان وطلبوا معرفة مكانه، وإنه أخبرهم بوجوده في قطر. كان قد فاته موعد جلستيّ محاكمة في الرياض بتاريخ 25 أبريل/نيسان وفي 17 مايو/أيار.

ويواجه «العتيبي»– ومعه «عبد الله العطاوي» وهو ناشط سعودي آخر – جملة من الاتهامات الفضفاضة المتصلة بمنظمة حقوقية أنشآها في 2013 ولم يدم نشاطها طويلا، بحسب المنظمة.

وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى العتيبي: [الاشتراك] في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة و[الاشتراك] في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة واستعداء لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة وذلك بنشره عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة.

ووقع جميع المؤسسين في 2013 تعهدا بعد إصرار السلطات على توقيعهم عليه بالكف عن أي نشاط حقوقي. وتنص لائحة الاتهام على أنه بعد مراقبة التزامه بالتعهد تبين أن الأول [محمد العتيبي] ما زال على نهجه السابق ورصد عليه عدة مخالفات....

لكن المخالفات المذكورة في لائحة الاتهام تعود إلى أعمال من المفترض أنها حصلت قبل التعهد، بما في ذلك حضوره لاجتماعات المنتمين والمتعاطفين مع جمعية حسم [الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية] المحلولة، وكان آخرها بتاريخ [14 سبتمبر/أيلول 2013].

إحدى الاتهامات الموجهة للرجلين ترتبط بمخالفة المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، التي تحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وتفرض هذه المادة عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي).

ووثقت هيومن رايتس استخدام السعودية لقانون جرائم المعلوماتية المسيء هذا في معاقبة المعارضين والنشطاء في تقرير أصدرته في عام 2016 بعنوان (140 رمزا).

وأدت قضايا مماثلة في الماضي ضد نشطاء حقوقيين إلى السجن لفترات تراوحت بين 5 و15 عاما.

ووثقت هيومن رايتس مزاعم بلجوء الأمن العام السعودي والمديرية العامة للمباحث في بعض الأحيان إلى تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وهو ما تنفيه المملكة وتؤكد أنها تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وترفض في الوقت نفسه التدخل في شؤونها.

تسليم قانوني

وقالت قطر، إن تسليمها للمعارض السعودي «محمد عبدالله العتيبي»، جاء «استنادا إلى التعاون القضائي بين قطر والسعودية».

ونقلت وكالة «قنا»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، قوله إن «التسليم استند أيضا إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين».

وسلمت السلطات القطرية، الناشط الحقوقي السعودي إلى المملكة، أثناء محاولته المغادرة متوجها إلى النرويج مع زوجته.

وكان «العتيبي» حصل على موافقة بشكل استثنائي على منحه وثيقة سفر نرويجية وتأشيرة إنسانية تسمح له بطلب اللجوء السياسي فور وصوله للنرويج، إلا أنه فوجئ بترحيله للمملكة.

وتجري محاكمة «العتيبي»، غيابياً من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث يواجه عدة اتهامات في السعودية منها «اشتراكه في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كذلك اشتراكه في إعداد وصياغة وإصدار بيانات ونشرها على شبكة الإنترنت تتضمن إساءة لسمعة المملكة».

ويأتي ترحيل «العتيبي»، رغم تحذير منظمة «العفو الدولية» في أبريل/ نيسان الماضي، من ترحيله، مشيرة في بيان إنه «يجب على الحكومة القطرية عدم ترحيل ناشط في مجال حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «سوف يتعرض للتعذيب والاضطهاد في المملكة».

وقالت المنظمة إن «إعادته قسراً إلى السعودية، حيث من شبه المؤكد أنه سيتعرض لسوء المعاملة، وأنه سيواجه محاكمة جائرة أخرى واعتقالاً تعسفياً لمدة طويلة، لن تكون مجرد إجراء قاسٍ فحسب، وإنما انتهاك فاضح لالتزامات قطر الدولية».

وسبق أن قضى «العتيبي» أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.