الحياة
أصدرت جهات سعودية عليا توجيهات تقضي بالإسراع في فتح إدارات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية المختصة، لاستقبال الاستفسارات التي ترد إلى تلك الجهات، في حال ورود أية شكاوى حقوقية، من المواطنين أو المقيمين أو الجهات والمنشآت المستقلة ضدها، غير أنه بحسب مصادر فإن تلك الإدارات لا تتلقى الشكاوى من المواطنين أو الجهات الأخرى مباشرة، وإنما تتعامل مع ما يرد إليها من استفسارات صادرة عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الجهات الآخرى.
وأكدت مصادر موثوقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية أن خطوة إنشاء تلك الإدارات تأتي بعد رصد عدد من الملاحظات، والقصور في تعامل بعض الجهات الحكومية مع القضايا الحقوقية للمواطنين، مشيرة إلى أن توجيهات صدرت تقضي بضرورة فتح إدارات مختصة بحقوق الإنسان، في جميع الجهات الحكومية المختصة، لتوعية تلك الجهات بضرورة الإهتمام بالجانب الحقوقي للموظفين، ومعالجة مختلف المشكلات التي يمكن أن تحدث لهم.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالات كثيرة تحدث بعض المشكلات الحقوقية بين مواطنين وجهات حكومية، ويقوم المواطن بمراسلة الجهات العليا والمقام السامي بالشكوى الحقوقية ضد تلك الجهة، ويتم تحويل الشكاوى إلى الإدارات القانونية في الجهة المعنية بالشكوى، من باب المعرفة القانونية لأسباب تلك الشكوى وبحثها قانونيا، ووضع الحلول لتلافيها في المستقبل.
