أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور «مفلح القحطاني» ضرورة قيام الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بحماية الحقوق الإنسانية، والابتعاد عن الظهور بمظهر المعارضة السياسية.

وأوضح خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، الذي اختتمت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس، أن جمعية حقوق الإنسان في السعودية استطاعت أن تخلق شراكة مثمرة مع الجهات الأمنية، مضيفاً: «أدت تلك الشراكة إلى فتح المجال أمامنا للدخول إلى السجون وافتتاح مكاتب للجمعية داخلها».

وشدد على أن الجمعية تركز على بناء الثقة بين الجهات الحقوقية والجهات الأمنية، إذ يثمر ذلك عن نتائج مرضية، تصب لمصلحة حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعتبر «القحطاني» أن المؤتمرات التي تعنى بالتقريب بين الجهات الأمنية والجهات المعنية بحقوق الإنسان مهمة جداً، معتبرا ما تمت مناقشته في المؤتمر بداية الطريق لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبناء شراكة فاعلة بين الجهات الأمنية والجهات الحقوقية، مضيفاً: «الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كلما تعنى بحماية الحقوق والابتعاد عن الظهور بمظهر المعارضة السياسية كلما حققت كثيراً من الأمور»، مشدداً على أن الأمن حق أساسي ولا وجود للحقوق الأخرى من دون أمن.

ولفت إلى وجود مذكرة تفاهم تجمع بين الجمعية السعودية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تتناول مواضيع مميزة وذات بعد حقوقي، كما أنها تهتم بما يستجد على الساحة العالمية.

وتناقش وزراء داخلية وعدل ومسؤولون دوليون وإقليميون في الدوحة على مدى اليومين الماضيين أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيف يمكن تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة في إطار ما يسمى «الإرهاب الدولي» وتداعياته المتعددة على الدول كافة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري أعمال المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من الشركاء على مدى يومين بحضور عدد من وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين للمنظمات الدولية والعربية العاملة وبمشاركة 400 شخصية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة.