الخليج الجديد

أصدر «مركز الخليج لحقوق الإنسان» بيانا عبر موقعه الرسمي السبت، أبدى فيه قلقه من  استمرار سياسات السلطات السعودية الممنهجة في توجيه المضايقات ضد ناشطات حملة الدفاع عن حق قيادة السيارة للنساء في المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلي  أنه بتاريخ 16 يوليو/تموز 2014 ، وفي تمام الساعة 5 مساءا بينما كانت مدافعة حقوق الإنسان والناشطة في حملة الدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة، «عالية فريد»، تقود سيارتها متجهة إلى مركز صحي قريب، لاحظت أن خمس سيارات من القوات الأمنية تلاحقها وسرعان ما أوقفوها لمدة تناهز الساعة على جانب الطريق. ثم قاموا، بحسب بيان المركز الحقوقي، بمعاملتها بشكل غير لائق بالرغم من طلبها منهم استكمال الإجراءات الرسمية، وبعد حضور ابنها تم نقلها بمعية السيارات الخمس الى دائرة شرطة مرور القطيف حيث طلب منها دفع غرامة عدم حيازة رخصة والبالغة 300 ريال سعودي إضافة إلى حجز سيارتها لمدة اسبوع والتوقيع على تعهد خاص بعدم القيادة، حيث رفضت التوقيع على صيغة التعهد وأضافت اليها انها ستستمر في قيادة السيارة في حالة الاضطرار.

يذكر أنه سبق أن تم استدعاء «عالية» من قبل دائرة المباحث العامة في القطيف، وتم تغريمها أيضا وطُلب منها التوقيع على تعهد مماثل.

وأوضح بيان المركز أن «عالية فريد» هي عضوة في عددٍ كبير من المنظمات غير الحكومية ومنها  الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان، كما أنها تهتم بقضايا حقوق المرأة وتمكينها وتفعيل دورها في عملية التغيير والتنمية ولها مشاركات فكرية وثقافية في وسائل الإعلام المختلفة.

ويعتقد المركز أن استهداف الناشطة «عالية فريد» يأتي استمرارا لسياسة ممنهجة من قبل السلطات السعودية في توجيه المضايقات ضد ناشطات حملة الدفاع عن حق قيادة السيارة للنساء في السعودية، حيث سبق أن تعرضت العديد من ناشطات الحملة للايقاف وحجز السيارة.

ولفت البيان إلي أنهن قد تعرضن أيضا «للتغريم لعدم حمل رخصة محلية، والتوقيف لساعات طويلة في مراكز الشرطة، كما اُكرهن على كتابة التعهدات، وإجبار القائدات على استدعاء أولياء أمورهن من الرجال، وكذلك الاستدعاء لجهات أمنية للتحقيق في أحيان كثيرة كما تم مع الناشطات عائشة المانع، وجيهة الحويدر، منال الشريف، شيماء جستنية، نجلاء حريري، عزة الشميسي ، تماضر اليامي ، عزيزة اليوسف ، سحر نصيف، سامية المسلماني، نسيمة السادة، و ايمان النفجان و غيرهن من القائدات ممن لم ينشرن شهاداتهن».

وأدان المركز فى بيانه المضايقات التي يتعرض لها المطالبون بحقوق النساء من قبل السلطات السعودية. ودعا الحكومة السعودية لمنح المرأة الحق الأساسي في قيادة السيارة.

وبهذا الصدد ناشد المركز السلطات السعودية بوقف استهداف النشطاء في حملة حق المرأة في قيادة السيارة، والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة،كما طالب السلطات السعودي بضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية وفي كل الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، و ضمان حريتهم من كل تقييد بما في ذلك المضايقة الأمنية و القضائية.

واختتم المركز بيانه مشددا: «على السلطات السعودية إبداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً».