اهتمت الصحف السعودية، الصادرة السبت، بالتأكيد أن المملكة العربية السعودية تنطلق من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة يقوم على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان.

وأبرزت الصحف نفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من معاناة العاملين الوافدين.

كما أشارت إلى إلزام مقدمي خدمات الهاتف المتنقل، بوضع آلية تتيح للمشترك التنقل بين الشبكات للاتصال بأرقام الطوارئ في حال الكوارث.

وكشفت الصحف بدء وزارة التعليم، تنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة، للتواكب مع «رؤية المملكة 2030»، بتكلفة تصل إلى 24 مليار ريال، التي تتضمن 36 هدفًا؛ للارتقاء بالتعليم العام، والتعليم العالي، والتقني، بالإضاف إلى سع وزارة التعليم لزيادة عدد الطلبة المبتعثين.

وأبرزت أيضا، أن الإقبال على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء «ضعيف جدًا» من قبل ملاك الأراضي، في الوقت الذي أشار تقرير اقتصادي، إلى حاجة القطاع الخاص إلى توظيف 4.1 ملايين سعودي بحلول 2030.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصانع السعودية بنسبة 5% مع نهاية العام الماضي، في الوقت الذي زادت فيه أيضا المساحات التجارية في المدن الكبرى بالمملكة.

حماية حقوق الإنسان

البداية مع صحيفة «الجزيرة»، التي أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تنطلق من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

وقالت الصحيفة، إن النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة 26 من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.

وأضفت: «تسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه».

معاناة الوافدين

أما صحيفة «الحياة»، فأبرزت نفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من معاناة العاملين الوافدين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة «خالد أبا الخيل»، أمس، أن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، ولاسيما على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراً، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب في أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة.

وكشفت الصحيفة عن مصادر، أن مجلس الدفاع المدني، ألزم في شأن مهمات ومسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مقدمي خدمات الهاتف المتنقل بوضع آلية تتيح للمشترك التنقل بين الشبكات للاتصال بأرقام الطوارئ في حال الكوارث، إضافة إلى إلزام مقدمي خدمات الاتصالات أصحاب البنية التحتية بوضع الخطط التفصيلة للقيام بمسؤولياتهم لمواجهة الكوارث والطوارئ، ومتابعة قيامهم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق السعودية.

وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن تعديلات مجلس الدفاع المدني لمهمات ومسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شملت تحديد الجدول الزمني لمقدمي خدمات الاتصالات من ذوى البنية التحتية لتقديم خدماتهم في حالات الطوارئ والكوارث وتحديثها واعتمادها، إضافة إلى متابعة قيام مقدمي الخدمة من ذوى البنية التحتية بإجراء اختبارات لخدماتهم في حال حدوث الكوارث والطوارئ، ومشاركتهم في موارد الاتصالات التابعة لهم في جميع الظروف التي تتطلبها حالات الكوارث والطوارئ.

تطوير التعليم

وأشارت الصحيفة إلى مناقشة وزير التعليم الدكتور «أحمد العيسى»، خلال لقاءات عقدها مع عدد من مسؤولي الجامعات الأميركية العريقة أخيراً، زيادة عدد الطلبة المبتعثين، والتعاون في مجالات التدريب والابتعاث.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «العيسى» بحث مع نائبة مدير جامعة هارفارد «جاكي أونيل»، مجالات التعاون المشتركة، وإمكان زيادة عدد الطلبة المبتعثين للجامعة.

واتفق وزير التعليم مع عميدة البرامج الصيفية في هارفارد، على زيادة عدد الطلاب للبرنامج الصيفي للعام المقبل، بعد استعراض نجاح مبادرة مؤسسة مسك الخيرية لإعداد القادة من طلاب وطالبات الثانوية العامة، إذ تم قبول نحو 100 طالب وطالبة.

بينما أشارت صحيفة «المدينة»، إلى بدء وزارة التعليم، تنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة، للتواكب مع «رؤية المملكة 2030»، بتكلفة تصل إلى 24 مليار ريال، التي تتضمن 36 هدفًا؛ للارتقاء بالتعليم العام، والتعليم العالي، والتقني، والعمل على الارتقاء بالمهنة التدريس، بشكل يحقق الجودة المطلوبة، في المخرجات التعليمة لجميع مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية.

واشتملت الخطة على العديد من الأهداف التطويرية، التي سيتم العمل عليها بكل حرفية؛ من أجل التطوير الشامل، باعتبار التعليم الأساس للتنمية، فيما تم رصد 24 مليار ريال لتحقيق وتنفيذ الأهداف خلال أربع سنوات.

إلى هذا، كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن أن الإقبال على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء «ضعيف جدًا» من قبل ملاك الأراضي، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة بعدد المسجلين الفعليين.

وقال المصدر: «لا يمكن إحصاء المسجلين حاليًا، حيث إن الفترة الحالية هي متاحة لملاك الأراضي البيضاء للتسجيل، ولا يمكن عمل إحصائية دقيقة إلا بعد الانتهاء من الأشهر الستة الأولى»، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين في البرنامج خلال الأشهر المقبلة، تفاديًا لدفع غرامات تصل لضعف ما تم تحديده مسبقًا.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير اقتصادي، كشف عن حاجة القطاع الخاص إلى توظيف 4.1 ملايين سعودي بحلول 2030، في إطار «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم خطط التوظيف، التى تواجه معوقات عديدة منذ سنوات.

وقالت مجموعة «أكسفورد» الاستشارية في دراسة لها إن «السعودية ستواجه تحديًا كبيرًا يستلزم توفير 8 ملايين وظيفة على الأقل بعد 15 عامًا في القطاعين الحكومي والخاص، ربما استنادًا إلى ارتفاع عدد الخريجين إلى 300 ألف سنويًا في الوقت الراهن، لا ينضم منهم إلى السوق سوى نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على أكثر تقدير».

حرية التجارة

وأشارت صحيفة «الاقتصادية»، إلى أن السعودية عززت حرية تيسير التجارة عبر خمسة إجراءات تيسيرية وذلك خلال تقرير لمنظمة التجارة العالمية، صدر مؤخرا، يتناول مسعى بعض دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تيسير التجارة كان من بينها السعودية.

وتضمنت الإجراءات الخمسة التي اتخذتها السعودية، حسبما أشار التقرير، تمديد إعفاء التعريفة الجمركية على المواد الخام والسلع نصف المصنعة، والمعدات، وقطع الغيار من ستة أشهر إلى 12 شهرا.

وذكر التقرير أيضا قيام السعودية بتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للاستيراد، وتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للتصدير، وإلغاء الحظر على صادرات الأسمنت والحديد.

فيما كشفت الصحيفة عن تلقي المحاكم السعودية نحو 6500 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد القروض والسلف المالية، وذلك خلال الشهور العشرة الماضية، من العام الهجري الحالي، بواقع 22 دعوى يوميا.

وحسب إحصائية، فإن محاكم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية استحوذت على نحو 58% من هذه الدعاوى، وتشكل نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين نحو 75% من هذه القضايا.

يشار إلى أن عدد الدعاوى ضد المماطلين في سداد القروض تضاعف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بعدما كان عددها نحو3100 دعوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، بواقع 17 دعوى يوميا.

وشكلت نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين نحو 90%، من هذه القضايا، واستحوذت محاكم العاصمة الرياض على 25% من إجمالي هذه الدعاوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة.

إلى هذا، انخفضت أعداد قضايا التهرب الضريبي خلال العام الماضي نحو 5% لتسجل 228 قضية، عن عام 2014 الذي بلغت فيه أعداد القضايا 239 قضية، فيما بلغت خلال عام 2013 أكثر من 248 قضية؛ وذلك حسب إحصائيات رسمية.

وقال «عيسى العيسى»، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك: إن قيمة قضايا التهرب الضريبي التي سجلتها الجمارك العام الماضي بلغت أكثر من 119 مليون ريال، وذلك من خلال تسجيل نحو 228 قضية تهرب ضريبي.

وحول الإجراءات المتبعة ضد المخالفين، أوضح «العيسى» أن قضايا التهرب الضريبي التي تُسجل يتم إحالتها بشكل مباشر إلى اللجان الجمركية المختصة بمثل هذا النوع من القضايا، التي بدورها تقوم بتطبيق ما يقتضيه نظام الجمارك الموحد.

تفاعل صناعي وتجاري

وفي صحيفة «الشرق الأوسط»، أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ارتفاع عدد المصانع السعودية بنسبة 5% مع نهاية العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ مجموع المصانع السعودية مع نهاية 2015 نحو 7000 مصنع، مقابل 6670 مصنعًا في عام 2013؛ وبلغ مجموع الأيدي العاملة في المصانع السعودية مع نهاية العام الماضي نحو 981.5 ألف عامل، مقابل 868.1 ألف عامل مع نهاية عام 2013، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 13%.

وتوقعت شركة «الراجحي للزخرفة والحديد» على لسان رئيسها التنفيذي المهندس «منصور القحطاني»، أن تسجل المصانع السعودية مع حلول عام 2020 نموًا يبلغ حجمه نحو 30% من حيث الطاقة الإنتاجية؛ ما يعني أن المصانع الوطنية ستنجح في زيادة الإنتاج من جهة، ورفع معدلات التصدير للخارج من جهة أخرى.

يشار إلى أن المهندس «خالد الفالح»، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أكد عقب أول اجتماع للمجلس الصناعي السعودي الأسبوع الماضي، أن المجلس الصناعي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود لتفعيل قطاع الصناعة بما يواكب «رؤية المملكة 2030»، مضيفًا أن «القطاع الصناعي أكبر محرك لنقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي إلى تعددي؛ وذلك بتحفيز قطاعات أخرى، مثل الخدمات والبحث العلمي، كما أننا نسعى إلى توسيع وتفعيل مشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في المجلس الصناعي».

بينما كشف أظهر تقرير شركة متخصصة في رصد أداء قطاع المراكز التجارية، بحسب صحيفة «عكاظ»، أن المساحات التجارية المتوافرة حتى الربع الثاني من العام الحالي في مدينة الرياض يقدر بنحو 1.45 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يضاف لها في نهاية 2016 مساحات تقدر بـ 168 ألف متر مربع تأتي غالبيتها من مشروعي الحمراء مول والنخيل مول.

وبين التقرير أن المساحات المتوافرة في مدينة جدة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع، ومن المتوقع زيادة مساحات إضافية في نهاية 2016 تقدر بنحو 42 ألف متر مربع.

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية 2017 من المتوقع أن يضاف لمدينة الرياض 309 آلاف متر مربع، وفي جدة 166 ألف متر مربع. وأن تصل المساحات في 2018 بمدينة الرياض إلى 304 آلاف متر مربع، وفي جدة 142 ألف متر مربع، ليصل إجمالي المساحات الإيجارية المتوافرة بنهاية 2018 في الرياض إلى 1.93 مليون متر مربع، وفي جدة 1.36 مليون متر مربع، ويصل مجموع المساحات المتوقع إضافتها في المدينتين إلى 1.131 مليون متر مربع.

مواجهة الإرهاب

وأشارت الصحيفة إلى إلقاء القوات الأمنية السعودية، القبض على 11 متهما بنشاطات إرهابية خلال اليوم الأول والثاني من أغسطس/آب الجاري.

وأظهر بيان الموقوفين في سجون المباحث بعد التحديث الجديد، أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بلغ (5176)، يتصدرهم السعوديون بواقع 4343 موقوفاً، ويليهم اليمنيون بواقع 347.

وفي الغالب من يتم إيقافهم في سجون المباحث تلاحقهم تهم تتعلق بأنشطة إرهابية، وتمس الأمن الوطني.

وتضم سجون المباحث نحو 12 متهما بالإرهاب من الجنسية الإيرانية بينهم 9 أشخاص تم القبض عليهم دفعة واحدة مطلع يونيو/حزيران الماضي.