تعاظمت في الشهور الماضية أزمة السكن في السعودية، وزادها ثقلا إصدار وزارة الإسكان، بفعل الأزمات المالية في المملكة مع انخفاض أسعار النفط، قرار التوقف عن بناء المساكن الجاهزة، والاتجاه إلى تخطيط الأراضي ومنحها للمواطنين، مع قروض للبناء.
إلا أن خبراء إسكان واستشاريين سعوديون كتبوا مقالات وتغريدات على «تويتر» ادعوا خلالها أنه لا توجد أزمة إسكان حقيقية وأنه برغم أن 60% من السعوديين مستأجرين لمنازل لا ملاك لها، إلا أنهم يستأجرون مساكن لغرض التغيير فقط، لا الحاجة الماسة لها.
ومن بين هؤلاء، «برجس حمود البرجس»، (مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي)، حيث قال إن هناك 805 ألف أسرة تسكن منازل شعبية، و764 ألف أسرة تسكن فيلات، ومليون أسرة تسكن في شقق سكنية.
وأضاف أن المشكلة يمكن حلها لو تم حل مشكلة الأراضي البيضاء المجمدة لدي العديد من السعوديين، شارحا هذا بعدة تغريدات على حسابه، حيث قال مادحا قرار مجلس الشوري فرض رسوم على هذه الأراضي، إن «مساحة الأراضي البيضاء بالمدن الـ 6 الكبرى 3750 كم2 وهي كافية لإسكان 7.5 مليون أسرة، بينما عدد الأسر السعودية 4 مليون فقط».
وتابع «البرجس» أن «حجم الأراضي البيضاء بالرياض 77% ومساحتها تفوق 1100 كم، يعني تسكن 2.2 مليون أسرة وحدها».
ويرى محللون ومختصون في السعودية، أن وزارة الإسكان باتت عاجزة عن حل أزمة السكن في المملكة، واتهموها بالفشل في أداء الدور المنوط بها، واستمرار سياستها المتخبطة التي لم تفرز أية نتائج ملموسة على الأرض.
وقالوا إن الوزارة تبني 13 ألف وحدة حاليا من أصل 500 ألف تم حجز ميزانيتها فعليا، وأن الوزارة لا تقوم بدورها ما فاقم المشكلة.
لهذا سعت الحكومة السعودية لمعالجة ملف الأراضي البيضاء أي تلك التي يتملكها سعوديون من الحكومة ولم يتم البناء عليها، بفرض رسوم على الأراضي البيضاء (90 ريال = 24 دولارا للمتر الواحد) أملا في دفعهم للبناء وترك المنزل الُمستأجر فتحل المشكلة، وتنخفض أسعار الأراضي في البلاد بنسبة قد تصل الي 30% ما يحل مشكلة الإسكان أو الجزء الأكبر منها.
ويناقش مجلس الشورى السعودي، ملف رسوم الأراضي البيضاء اليوم الاثنين ويتوقع توصيات من الأعضاء، قد تتضمن إلزام مالكي الأراضي التي ينطبق عليها النظام بدفع الرسوم في وقتها، وفرض عقوبات على المتهربين من تسديد الرسوم، ومن بينها فرض غرامات، وبعد عدة سنوات قد تسحب الأرض من المالك لتسليمها لوزارة الإسكان، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود، وتؤكد إحصاءات شبه رسمية أن 60% من السعوديين لا يملكون مسكناً خاصا، وأن نحو 30% من المُلاّك يقطنون مساكن غير لائقة.
وبانخفاض أسعار البترول، التي بدورها تؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، يؤكد الخبراء أن هذا سيزيد من الأزمة وأنه إذا كانت المشكلة متفاقمة في فترة الفائض الهائل في الميزانية، فما بالك بالأيام العجاف، وفقا لوصفهم.
وقد هاجم مجلس الشورى السعودي، أكثر من مرة، وزارة الإسكان؛ بسبب «تخبطها وعجزها عن تأمين السكن للمواطنين»، مطالباً الوزارة بتحركات أسرع لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها قرابة 70% من السعوديين، متهمين أياها بالبطء وإنشاء هذه المشاريع من خلال شركات المقاولات التي ما زالت تعتمد على الطرق التقليدية في تنفيذها، ما يؤثر على سرعة الإنجاز.
ويمكن حل المشكلة من زاويتين: الأولى فرض رسوم على الأراضي غير المستعملة )البيضاء)، وسحبها ممن لا يدفع، والثاني تسريع وزارة الإسكان البناء للمنازل الشعبية بدلا من البطء الحالي الذي يفاقم المشكلة.
