قالت صحيفة سعودية إن وزارة الإسكان قدمت مقترحات عدة لحل مشاكل مشروعات الإسكان المتعثرة في المملكة، وتتضمن الاستعانة بشركات مقاولات عالمية.
وأفادت صحيفة «المدينة»، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، بأن وزارة الإسكان اتخذت إجراءات عدة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها لحل أزمة الإسكان، والحد من تعثر مشروعاتها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة قدمت عدة اقتراحات أولها التعاقد مع شركات مقاولات ذات خبرة عالمية للمساعدة في متابعة تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات الكبرى الرئيسة.
أيضا، تضمنت المقترحات، حسب المصادر ذاتها، العمل على اختيار شركات عالمية قادرة على إنجاز مشروعات كبيرة، وتحديد المكاتب الهندسية المؤهلة، وقصر الدعوة عليها لتنفيذ المشروعات المستقبلية.
وكشفت المصادر أن الوزارة تعِد حاليًّا آلية متطورة تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق التعامل معهم بالوزارة ووفقًا لأدائهم الفعلي في تنفيذ المشروعات المسندة لهم؛ لغرض استبعاد المتعثرين منهم من المشاركة في مشروعات الإسكان المستقبلية.
ولفتت إلى أنه سيتم تقييم أثر سحب المشروعات المتعثرة وفقًا لكل حالة على حدة، والبدء في إجراءات سحب بعض المشروعات من المقاولين الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم.
وذكرت أنه من ضمن خطط الوزارة تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن للفئات الأكثر حاجة للمجهودات التي تقـوم بها حاليـاً في مجال الإسكان.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.
وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي. (طالع المزيد)
