استقر الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية في السعودية عند مستوياته المتدنية، مقارنة بالفترات السابقة لآدائها، على الرغم من النمو الطفيف في إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي، الذي لم يتجاوز نسبة 0.2%، لتستقر عند مستوى 6.0 مليار ريال.

ووصل المعدل الأسبوعي لقيم صفقات السوق خلال العام الجاري إلى 5.9 مليار ريال، وهو المعدل الأسبوعي الأدنى مقارنة بالمعدلات الأسبـوعية لأعوام الفترة 2012 - 2015.

وبحسب صحيفة، «الاقتصادية» السعودية، فإنه مقابل ارتفاع عروض بيع مئات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية، ضعف الإقبال عليها من جانب الطلب، وبالطبع فإن السبب الرئيس معلوم لدى أطراف السوق كافة، وهو المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لأغلب عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية، التي على الرغم من الانخفاضات السعرية التي سجلتها حتى نهاية العام الماضي، حيث انخفض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 14.4% بيما انخفض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 22.4%، إلا أن مستويات الأسعار لا تزال متضخمة جدا مقابل القوة الشرائية المتاحة في الوقت الراهن.

ووفقا لما تكشفه البيانات الرسمية حول ميزان العرض والطلب في السوق العقارية، فإن فوائض عرض الوحدات السكنية ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي، ويقدر باستمرار أوضاع السوق نفسها أن يرتفع ذلك الفائض من الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية العام الجاري، وصل إلى أعلى من 1.3 مليون وحدة سكنية، وأن يناهز بنهاية عام 2017 نحو 1.7 مليون وحدة سكنية! يمكن تصنيف أغلب تلك المساكن الشاغرة على أنها عروض قائمة للبيع خلال الفترة.

وبحسب الصحيفة فإنه، في الوقت ذاته يمكن تقدير العروض المماثلة لقطع الأراضي السكنية الجاهزة للبيع بضعف تلك الأرقام على أقل تقدير، وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.