هددت وزارة الإسكان السعودية، 68 مقاولا، ينفذون مشروعات لتشييد وحدات سكنية لمصلحتها، بسحب أي مشروع يتأخر عن الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بينها وبين المقاول المتعهد بالبناء.
ووعدت الوزارة، أمس، أن تنتهي من مشروعاتها في الموعد المحدد «سنتين»، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في المراحل الأخيرة من التنفيذ.
وبحسب ما نقلته صحيفة «الحياة»، فقد سحبت وزارة الإسكان أمس، مشروعا لبناء 1075 وحدة سكنية في منطقة نجران، على أرض مساحتها 1.2 مليون متر مربع، من المقاول المنفذ.
وأرجعت الوزارة سحب المشروع إلى «تدني نسبة الإنجاز، وتأخره في تسليم المشروع في الوقت المحدد»، كما جاء على لسان المتحدث باسمها «محمد الدغيلبي»، الذي أصدر بيانا صحفيا، قال فيه: «إن وزارة الإسكان تعتزم سحب أي مشروع متعثر، التزاما منها بتنفيذ مشاريع الإسكان بحسب الوقت والمواصفات والجودة المحددة في العقد مع المقاول»، لافتاً إلى أن الوزارة لم تلجأ إلى هذا القرار «إلا بعد استنفاد سبل المعالجة كافة».
لكن «الدغيلبي» أشار إلى أن ذلك «لن يؤثر في سير العمل في المشروع، إذ تم تشكيل لجنة من جانب الوزارة بمشاركة الاستشاري المشرف والمقاول المنفذ للبدء بشكل عاجل بحصر الأعمال المنفذة والمتبقية من المشروع، واستكمال الإجراءات المتبعة لإعادة طرح المشروع بأسرع وقت، وإسناده إلى مقاول جديد بحسب الأنظمة».
ولاقى مشروع «الإسكان» في نجران انتقادات واسعة من الأهالي، الذين أشاروا إلى وجود «خلل واضح في تصميم الوحدات»، لافتين إلى «تلاصقها وغياب الخصوصية»، مطالبين بإعادة النظر في المشروع كاملا.
الانتقادات شملت أيضا تقارب الوحدات من بعضها، على رغم أن المساحة شاسعة، ما لا يوفر خصوصية للمستفيدين من كل الوحدات؛ بسبب التصميم للوحدات بطريقة لا تتناسب مع حقوق الجار، إذ إن الوحدات تطل بعضها على بعض والفاصل بين كل وحدة وأخرى غير كاف.
وطرحت وزارة الإسكان في وقت سابق مشروعا لتنفيذ البنية التحتية لثلاثة مخططات سكنية في محافظات يدمة، وشرورة، وخباش التابعة لمنطقة نجران، إضافة إلى المخططات السكنية التي سلمت لوزارة الإسكان في جميع محافظات المنطقة.
