انتقد أعضاء في مجلس الشورى السعودي، وزارة الإسكان، وأكدوا أن «برامجها بلا إستراتيجية»، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، لقلة منتجاتها السكانية، وطالبوها بتوفير برامج التمويل الحكومية لذوي الدخل المحدود، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، وإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1436، وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة، بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان.
واقترح عضو بأن تنسق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية، تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم.
ولفت آخر إلى وجود تباطؤ في العديد من المشاريع التي صرحت عنها الوزارة، متسائلا: لماذا أطلقت الوزارة برامج تحالفات دون وجود إستراتيجية تعمل من خلالها؟ مطالبا بالإسراع في إصدار الإستراتيجية الخاصة بالإسكان.
وكان تقرير في مجلس الشورى السعودي قد كشف الأسبوع الماضي عن ضعف إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين ووصفها بالمتواضعة جدا، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات في الدعم الحكومي من السيولة المالية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.
