طلب أعضاء بمجلس الشورى السعودي من وزير الصحة المهندس «خالد الفالح»، الإعداد الجيد للقاء المقرر في جلسة المجلس المقررة الثلاثاء بعد المقبل وعدم التركيز على عرض إنجازات وزارته فقط كما فعل وزير العمل أخيراً، مؤكدين أن ذلك لن يمنعهم من طرح ما لديهم من آراء وملاحظات على أداء الوزارة وانتقادها.
وطالب عضو المجلس الدكتور «عبدالله الفيفي» في تصريح لـ«الحياة» اللندنية بأن يختصر الوزير عرض إنجازات الوزارة وتوزيعه مطبوعاً يختصر جميع ما سيتم عرضه حتى يستثمر الوقت أكثر في الاستفسارات.
وقال «الفيفي» «تظل وزارة الصحة حمّالة تاريخ من التعثّر. ونذكر هنا كلمة الملك فهد، رحمه الله، في الشكوى من حال هذه الوزارة، التي أشار إليها وزير الصحة الأسبق الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، في كتابه «حياة في الإدارة»، وما يزال الأمر كما كان، إن لم يكن في تردٍّ مطّرد، قصور يتعلق بالتأمين الطبي، وضعف الخدمات، بل في إجراءات الأمن والسلامة، كما وقع أخيراً في مستشفى جازان، وقبل ذلك وبعده في مستشفيات عدة».
وأضاف: «ولا أدلّ على حجم الصعوبات والتحديات، التي تواجه الوزارة، ممّا جاء في تقريرها في هذا الشأن، من تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العَرض، ومحدودية الموارد البشرية، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة؛ وعدم توافر أراض حكومية لإكمال تنفيذ مشروع إحلال المراكز الصحية، وبناء المستشفيات، وصعوبة توطين التقنية».
واستدرك «الفيفي» بالقول «لكن المفارقة أن تشكو الوزارة من كل هذا، ثم لا تضمّن تقريرها ما تمّ في شأن قرارات المجلس السابقة».
بدوره، أكد الدكتور «فهد بن جمعة» أن على الوزير إنقاذ نفسه بتطبيق التأمين والتخصيص فوراً، وأن ينقذ المواطنين معه، فلا حل للوزارة من الدمار غير هذا الحل، لافتاً إلى أن التأمين الصحي وخصخصة المستشفيات هي ما تناولته رؤية المملكة، ولكن ينبغي أن يضع جدولاً زمنياً للإسراع في تطبيقه.
وأشار «بن جمعة» إلى أن الخصخصة والتأمين ستسهمان في خفض التكاليف على الدولة، وشدد على أن الحل الوحيد والسريع لإنقاذ وزارة الصحة مما تعانيه من مشكلات في أدائها وخدماتها وإنقاذ المواطنين من هذه المشكلات يكمن في تطبيق التأمين على أن يشمل جميع الأسر السعودية، خصوصاً أن الطلب على الخدمات الصحية أكثر من العرض، في ظل زيادة عدد السكان والأمراض.
كما أن «تكاليف الوزارة التي تطلبها كبيرة جداً، فضلاً على أنه يزيد من الطلب على إنشاء المستشفيات الخاصة مع ارتفاع فرص الاستثمار، ما يعزز المنافسة وجودة الخدمات في ما بينهم إلى جانب أن تطبيق التأمين الصحي للسعوديين في القطاع الخاص الذي سوف يوظف آلاف السعوديين، ما سيقلص من تكاليف التأمين الطبي على الوزارة»، بحد قوله.
وأمس الأربعاء وجه أيضا أعضاء في مجلس الشورى، انتقادات لوزارة الإسكان، وأكدوا أن «برامجها بلا إستراتيجية»، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، لقلة منتجاتها السكانية، وطالبوها بتوفير برامج التمويل الحكومية لذوي الدخل المحدود، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، وإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية.
وكان تقرير في مجلس الشورى السعودي قد كشف الأسبوع الماضي عن ضعف إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين ووصفها بالمتواضعة جدا، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات في الدعم الحكومي من السيولة المالية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.
