كشف «عقاب بن مناحي بن عبود»، المشرف العام على اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة، تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتطبيق الخدمات الصحية بمقابل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وبحسب التعميم الجديد، فإن «الآلية تطبَّق على المقيمين والحالات التي لا تستفيد من أهلية العلاج، ولا تطبَّق على المواطنين».
وأضاف «بن عبود» أن «الآلية مماثلة لنظام العلاج بأجر المطبَّق في المستشفيات؛ إذ تُقدَّم الخدمات الصحية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين. والمقيمون والحالات المشمولة بأهلية العلاج تقدَّم لهم الخدمات بالمجان، والمقيمون الذين لا يوجد لديهم أهلية علاج يتم إلزامهم بالمقابل المالي، سواء بالدفع النقدي أو عن طريق بطاقات التأمين الصحي التي يحملونها»، بحسب صحيفة سبق.
وتابع المسؤول السعودي أن النظام الجديد له مردود إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية الأولية من حيث الإيرادات وتطوير خدماتها، وكذلك لها مردود إيجابي على المقيمين في المراكز والقرى التي لا تخدمها مستشفيات في الوقت الحالي؛ إذ يستطيعون حاليًا الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال بطاقات التأمين الصحي التي يحملونها، سواء في التطعيمات أو الكشوفات، وغيرها من الخدمات، بحسب قوله.
وقبل قليل، نوّهت وزارة الصحة، في بيان لها، أن مراكز الرعاية الأولية مستمرة في خدمة المواطنين مجاناً؛ موضحةً عبر حسابها في «تويتر»، أنه ما تم هو تنظيم إجراءات المقابل المالي للأجانب فقط الذين لا تنطبق عليهم أهلية العلاج، ولا علاقة للمواطنين بها.
